إقامة مشروعات استثمارية في بلبيس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تستعد وزارة قطاع الأعمال العام لبدء خطة لاستغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج فى محافظة الشرقية وإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص عليها
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم عقد اجتماع بحضور محمد حلبي مسؤول ملف الأصول بالوزارة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك في إطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة الشرقية، وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية مشيرا الى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة تدر دخلا وتساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحا أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدا منطقة الـ 19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017، مضيفا أن المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصول المملوکة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و42 زيارة لقطاع الصحة، و11 زيارة في قطاع التعليم، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.