المجلس العسكري يتهمها بمحاولة التدخل عسكريا.. آخر تطورات أزمة النيجر وفرنسا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مازال المجلس العسكري في النيجر يجدد اتهامه لفرنسا أنها تحاول التدخل عسكريًا داخل البلاد، فمن الواضح أن النيجر لا تزال تشكل أهمية بالنسبة إلى الفرنسيين.
باريس تنشر قواتهافمساء أمس السبت، بكلمة مصورة، ألقاها عبر التلفزيون الوطني، اتهم الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، باريس بإعادة نشر قوّاتها في عدد من دول غرب إفريقيا، وذلك استعدادًا لشن عدوان على البلاد.
وتابع إن فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس في إطار استعدادات لشن عدوان تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة، خصوصًا في ساحل العاج والسنغال وبنين.
كما أوضح أنه تم منذ الأول من سبتمبر نشر طائرتي نقل عسكريتين من طراز إيه 400 إم، وواحدة من طراز دورنييه 328، في إطار تعزيزات في ساحل العاج، مضيفا أن مروحيّتين من طراز سوبر بوما مُتعدّدتَي المهمّات ونحو 40 مركبة مدرّعة نُشِرت في كاندي ومالانفيل في بنين.
وفي 7 سبتمبر 2023 رست سفينة عسكرية فرنسية في كوتونو وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية.
كما تحدث عن زهاء مئة عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، واعتبر أن هذه المناورات هدفها إنجاح التدخل العسكري ضد البلاد.
محاصرة السفير الفرنسيومنذ يومين قامت السلطات العسكرية في النبجر بمنع سفيري الاتحاد الأوروبي وإسبانيا من زيارة السفير الفرنسي، كما حظرت قوات الأمن المنتشرة منذ أسابيع في محيط السفارة، أمس الثلاثاء، دخول السيارات إلى المبنى، بعدما كانت تفرض تفتيشًا دقيقًا عليها قبل ذلك.
عدم الاعتراف بالسلطات الجديدةفلا تزال فرنسا ثابته على موقفها وعدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، ومتمسكة بإبقاء سفيرها هناك.
مناقشات بين الجانبينومنذ أيام، حدثت مناقشات بين الجانبين من أجل سحب جزء من الجنود الفرنسيين المتواجدين في 3 قواعد عسكرية بنيامي، بعدما ألغى العسكريون في بداية أغسطس الماضي العديد من الاتفاقات مع باريس، وبالأخص المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
حيث ينتشر نحو 1500 جندي فرنسي يشاركون في التصدي لمجموعات متطرفة في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.
وفي الأول من سبتمبر الجاري، قضت المحكمة النيجرية، استجابة لطلب السلطات الجديدة، بطرد السفير الفرنسي السابق لدى النيجر، سيلفان إيتي.
كما ذكرت وزارة خارجية النيجر في وقت سابق أن السفير إيتي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما صدرت تعليمات للشرطة بالمضي قدما في تنفيذ عملية طرده.
حيث أن السفير أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، وتم إلغاء بطاقته الدبلوماسية وتأشيرته، ستكون إقامته الإضافية في النيجر، في حال عدم مغادرته البلاد خلال المهلة المحددة بـ48 ساعة، غير قانونية، وتم تجريده من كافة الامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
وتابع ماكرون، لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة، وأحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد، فالدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، موكدًا متواصلة بلاده دعم الرئيس محمد بازوم.
كما أكد أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم، فهو انتخب ديمقراطيًا وكان شجاعًا برفضه الاستقالة، والحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية.
ولكن هدد المجلس العسكري في النيجر باستخدام القوة في حال لم يغادر الفرنسي الفرنسي البلاد فورًا.
وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: من أنت حتى ترفض المغادرة؟، على شعبنا أن يكون مستعدًا لعدم النوم في الأيام المقبلة.
ففي وقت سابق كانت قد أعلنت وزارة خارجية النيجر أن أمام السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وإنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد ومشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها تتعارض مع مصالح النيجر.
فيما رفضت فرنسا الطلب وقالت إن الانقلابيين لا يملكون صلاحية تقديم هذا الطلب، مؤكدة أن حكومة بازوم التي أطاحوا بها تبقى السلطة الشرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرنسا النيجر فرنسا تدخل عسكري في النيجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.