ضبط 296 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح ناري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُوسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 296 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83831 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
الإيقاع بمُتورط في جريمة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي كواليس جريمة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية|يكشفها الشهود العيان
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية مخدرات قطعة سلاح نارى أجهزة الأمن الحملات الأمنية الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
الأمن يحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء للمواطنين.. تفاصيل
تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة لعامة لشرطة الكهرباء، لتطبيق القانون ومواجهة جميع صور الخروج عنه، والمحافظة على التيار الكهربائي من السرقة.
عقوبة سرقة الكهرباءويعاقب سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مرفوض
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال