استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور محمد حلبي، مسؤول ملف الأصول في الوزارة، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن البدء في تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، في إطار خطة التنمية التي تعتمدها محافظة الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص في المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلي لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

دعم خطط التنمية بالمحافظات

وأكد الدكتور محمود عصمت، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات، من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيرا إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.

الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة تدر دخلا وتساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحا أنّ اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدا منطقة الـ19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017.

وأضاف أنّ المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام المصانع الصادرات الأصول المملوکة قطاع الأعمال

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • شيمي: شركاتنا تمتلك فرصا واعدة.. ونتطلع إلى شراكات صناعية واستثمارية مع تركيا
  • جامعة قناة السويس تبحث تطوير قطاع الدراسات العليا
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
  • وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • مجلس الشيوخ يناقش آليات استغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • مجلس الشيوخ يناقش سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية
  • عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال