السلطنة تترأس الاجتماع الـ 43 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر - العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة اليوم الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس الاجتماع في كلمة له أن جميع دول مجلس التعاون حققت العديد من الإنجازات خلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون في جميع المجالات أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عُقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وتعتبر الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، أهمها النظام العام للبيئة، والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة القطرية وإنمائها في دول المجلس والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون.
وأضاف أن هناك تنسيقًا بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، بالإضافة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأشار إلى أن إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م أكد على أهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفعالة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية.
واختتم سعادته كلمته بالإشادة بجميع الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات البيئية الخليجية والمحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( 28 COP) والمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16 COP )، ودولة قطر الشقيقة في تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة ۲۰۲۳، بالإضافة إلى جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمة له أن الاحصائيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير بانخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -2ر5 بالمائة ما بين عام 2020 و 2023م وانخفاض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -5ر4 بالمائة بين 2005 و 2015م، وانخفاض نسبة نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -3ر10 بالمائة بين 2005 و 2015م مؤكدا أن المؤشرات ايجابية للحد من التغير المناخي وأن الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمالا لتحقيق المزيد من الانجازات في المجال البيئي.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات البيئية من بينها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف ( COP28)، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتناول الاجتماع توحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونيًّا بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمشاركة في جناح مجلس التعاون في معرض أكسبو الدوحة للبستنة 2023، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بین دول مجلس التعاون مجلس التعاون فی الأمم المتحدة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
ناديا أبوظبي ودبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقع ناديا أبوظبي للرياضات البحرية ودبي الدولي للرياضات البحرية اتفاقية تعاون مشتركة ومذكرة تفاهم لتعزيز ونشر الرياضات البحرية بزيادة فرص التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة في خطوة ايجابية ومتجددة تعكس الجهود المشتركة لإدارة الناديين لتطوير النشاط والارتقاء بالمستويات وللمحافظة على مكانة دولة الإمارات التي أصبحت الوجهة العالمية الأولى في الرياضة البحرية.
وجرى توقيع اتفاقية ومذكرة التفاهم أمس عبر المنصات الحديثة بين سيف سيف السويدي عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب رئيس اللجنة المنظِّمة للسباقات والأحداث الرياضية في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل في تطوير وإدارة الفعاليات الرياضية البحرية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية من خلال شراكة استراتيجية ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق الكامل في إدارة المسابقات والأنشطة الرياضية المتنوعة في المجال البحري.
وتشمل مجالات التعاون التي تم الإشارة إليها في المذكرة، التنظيم وإدارة السباقات والتنسيق في العمليات التشغيلية ومجالات التدريب والورش الفنية والتطوير المهني والترويج والتسويق الرياضي والمبادرات المجتمعية.
وتتلخص إسهامات الطرفين في عدة محاور مثل الاستدامة والمحافظة على البنى التحتية والمعدات وحلول البيئة والطاقة البديلة وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم العملياتي والتشغيلي والمشاركة في تنظيم الفعاليات وتأكيداً لاستمرار اتفاقية التعاون توضع آلية متابعة لتطوير المشاريع والترويج للشراكة عبر منصات المؤسستين.
وأكد سيف سيف السويدي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن توقيع مذكرة التفاهم مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يُمثل خطوة مهمة واستراتيجية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الأندية البحرية في الدولة، وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج عمل تكاملي يرتكز على التنسيق في تحديد مواعيد البطولات، وتبادل الموارد اللوجستية والفنية، والعمل معاً على تطوير اللوائح التنظيمية للموسم، بما يضمن تقديم موسم بحري أكثر احترافية وتنظيماً.
وأضاف: نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية نؤمن بأن الشراكات المحلية تلعب دوراً محورياً في تحقيق تطلعاتنا لتطوير منظومة الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. كما نهدف من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة عمل قائمة على التفاهم المشترك، وتوحيد الرؤى بين الأندية، بما يعود بالنفع على المجتمع الرياضي البحري بشكل عام.
وبدوره قال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون بين الناديين يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعماً للنجاحات التي تحققت في مجال الرياضات البحرية والتي وضعت الإمارات كقاطرة للعالم ووجهة أولى ومفضلة لما تتمتع به من بنيات وعوامل طبيعية ملائمة فضلاً عن حضور فاعل لأبطالنا ونجاح متسق لكوادرنا الوطنية.
وأكد أن توقيع الشراكة يعد تحولاً جديداً يخدم مصلحة الرياضات البحرية بشكل عام للاستفادة من الطاقات وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تنفيذ العديد من المشاريع وزيادة وتوسيع خريطة الأنشطة بما يخدم المصلحة العامة.