السلطنة تترأس الاجتماع الـ 43 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر - العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة اليوم الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس الاجتماع في كلمة له أن جميع دول مجلس التعاون حققت العديد من الإنجازات خلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون في جميع المجالات أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عُقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وتعتبر الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، أهمها النظام العام للبيئة، والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة القطرية وإنمائها في دول المجلس والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون.
وأضاف أن هناك تنسيقًا بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، بالإضافة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأشار إلى أن إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م أكد على أهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفعالة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية.
واختتم سعادته كلمته بالإشادة بجميع الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات البيئية الخليجية والمحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( 28 COP) والمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16 COP )، ودولة قطر الشقيقة في تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة ۲۰۲۳، بالإضافة إلى جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمة له أن الاحصائيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير بانخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -2ر5 بالمائة ما بين عام 2020 و 2023م وانخفاض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -5ر4 بالمائة بين 2005 و 2015م، وانخفاض نسبة نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -3ر10 بالمائة بين 2005 و 2015م مؤكدا أن المؤشرات ايجابية للحد من التغير المناخي وأن الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمالا لتحقيق المزيد من الانجازات في المجال البيئي.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات البيئية من بينها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف ( COP28)، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتناول الاجتماع توحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونيًّا بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمشاركة في جناح مجلس التعاون في معرض أكسبو الدوحة للبستنة 2023، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بین دول مجلس التعاون مجلس التعاون فی الأمم المتحدة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع الدوري الـ18 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول المجلس.
ويشارك في الاجتماع، أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، كل من.. منى خليفة حماد رئيسة المجموعة، وعائشة خميس الظنحاني نائب رئيس المجموعة، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وشيخة سعيد الكعبي، والدكتورة مريم عبيد البدواوي.تنسيق المواقف
وأكد صقر غباش، أهمية الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف بما يحقق رؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدماً في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة الأعضاء؛ حيث إن ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تتطلب منا تكثيف أعمالنا، وتعزيز جهودنا انطلاقاً من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمواصلة ما أنجزه هذا الاجتماع الدوري خلال السنوات الماضية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، وما تسهم به الدبلوماسية البرلمانية، من دعم توجهات دولنا في طرح القضايا ذات الأولوية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
جدول أعمال
ووفق جدول أعمال الاجتماع، ستطلع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها الذي سيعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2024، على توصيات ندوة "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية"، ومقترحات عقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية.
كما ستناقش مقترحات الموضوعات الخليجية المشتركة، التي سيتم رفع موضوع واحد منها إلى الاجتماع الدوري للرؤساء للاعتماد، وتوصيات اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية التي تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وموضوع تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
ويناقش رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي سيعقد بتاريخ 12 نوفمبر "تشرين الثاني"، الموضوعات المرفوعة من لجنة التنسيق البرلماني، ويختتم الاجتماع بإصدار البيان الصحفي.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية