كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي.

وأظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعا خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 77 مشروعا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو  696 % ، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة،  كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 202/ 0221 ، بنسبة نمو 524 % .


ولفت  “عبدالكريم” إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم و بتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الكريم أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من ٥ مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.
وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة (FDI)  من خلال مايقرب من 25 شركة عالمية كبرى من 13 دولة ، مما يسهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم أن التقرير أظهر ، أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع خلال عام لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: خلال عام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

رسائل محفزة لمجتمع الأعمال

أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

دعم الإنتاج الصناعي

وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

مقالات مشابهة

  • الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • المالية: موازنة السنة الجديدة تخصص 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء
  • التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه باستغلال الأراضي المستردة في مشروعات خدمية
  • الخطة والموازنة: تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لبند العلاج على نفقة الدولة
  • تمويل 33 ألف مشروع للشباب بـ 3.2 مليار جنيه من «مشروعك» في البحيرة
  • بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية