كيف تعاملت الحكومة المصرية مع ارتفاع معدلات التضخم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بشأن معدل التضخم لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التضخم يصل لأعلى مستوياته في أغسطس بنسبة 39.7% الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركيةوترجع الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات كبيرة منذ انتشار فيروس كورونا وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت موجات التضخم العالمية وتبعها التضخم المحلي لمصر، وواجه الاقتصاد المصري على إثره عدة أزمات، أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم.
وحرصت الدولة المصرية على مواجهة تلك الأزمات والتي تمثلت في تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، والسماح بتحريك قيمة العملة، فارتفع سعر صرف الدولار من نحو 15.74 جنيه في مارس 2022م إلى ما يقرب من 31 جنيه في أغسطس الجاري؛ إلا أنه في ظل وجود عدد كبير من السلع المستوردة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأسعار المحلية بدرجة كبيرة.
فيما اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس (11%) خلال الفترة من مارس 2022م، وحتى أغسطس 2023م.
فيما شملت آليات مواجهة ارتفاع معدل التضخم والتي تهدف إلى جذب العملة الأجنبية، طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، يصرف مقدمًا بالجنيه المصري، فضلًا عن مبادرة إعفاء الذهب بحوزة القادمين من الخارج من الضرائب، والرسوم الجمركية بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبادرة استقدام سيارات المصريين العاملين بالخارج، ومبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج.
كما قامت الحكومة المصرية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد في ديسمبر 2022م، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الأولى منه، ومع تأخر الدولة في الوفاء باشتراطات صندوق النقد المتمثلة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحرير سعر الصرف تم إرجاء المراجعة الأولى، والتي كانت مقرر لها أن تتم في مارس الماضي، وتم دمج المراجعة الأولى مع المراجعة الثانية في سبتمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ارتفاع معدل التضخم البنك المركزى المصري معدل التضخم ارتفاع معدل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع للذهب وترقب عالمي لتداعيات فرض ترامب رسوم واسعة النطاق
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 3,113.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.
وبلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,148.88 دولارًا أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 3,141.80 دولارًا.
وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز: "قد يختبر السوق مستوى 3,400 دولار للأوقية خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي."
وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأميركية، المقرر الإعلان عنها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".
وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها.
وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد النزاعات التجارية.
وقال فيليب نيومان، العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس: "السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع."
وأضاف نيومان أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، واحتمال ارتفاع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3,300 دولار في غضون شهور.
كما حصل الذهب على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية، وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.
ويُعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم. ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على اتخاذ إجراءات فورية.
وتترقب الأسواق أيضًا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.63 دولارًا للأوقية.
انخفض البلاتين 0.5% إلى 974.90 دولارًا.
تراجع البلاديوم 0.3% إلى 980.67 دولارًا.