كيف تعاملت الحكومة المصرية مع ارتفاع معدلات التضخم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بشأن معدل التضخم لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التضخم يصل لأعلى مستوياته في أغسطس بنسبة 39.7% الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركيةوترجع الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات كبيرة منذ انتشار فيروس كورونا وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت موجات التضخم العالمية وتبعها التضخم المحلي لمصر، وواجه الاقتصاد المصري على إثره عدة أزمات، أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم.
وحرصت الدولة المصرية على مواجهة تلك الأزمات والتي تمثلت في تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، والسماح بتحريك قيمة العملة، فارتفع سعر صرف الدولار من نحو 15.74 جنيه في مارس 2022م إلى ما يقرب من 31 جنيه في أغسطس الجاري؛ إلا أنه في ظل وجود عدد كبير من السلع المستوردة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأسعار المحلية بدرجة كبيرة.
فيما اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس (11%) خلال الفترة من مارس 2022م، وحتى أغسطس 2023م.
فيما شملت آليات مواجهة ارتفاع معدل التضخم والتي تهدف إلى جذب العملة الأجنبية، طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، يصرف مقدمًا بالجنيه المصري، فضلًا عن مبادرة إعفاء الذهب بحوزة القادمين من الخارج من الضرائب، والرسوم الجمركية بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبادرة استقدام سيارات المصريين العاملين بالخارج، ومبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج.
كما قامت الحكومة المصرية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد في ديسمبر 2022م، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الأولى منه، ومع تأخر الدولة في الوفاء باشتراطات صندوق النقد المتمثلة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحرير سعر الصرف تم إرجاء المراجعة الأولى، والتي كانت مقرر لها أن تتم في مارس الماضي، وتم دمج المراجعة الأولى مع المراجعة الثانية في سبتمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ارتفاع معدل التضخم البنك المركزى المصري معدل التضخم ارتفاع معدل
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعةً بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ التضخم الأمريكي ما عزز من الرهانات على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2946 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3570 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2777 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33320 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2915 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2934 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتوترات التجارية، حيث تزداد توقعات الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة خلال العام الجاري
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2956 دولارًأ في 24 فبراير الماضي.
أضاف، أن الطلب على الذهب مازال قويًا مع استمرار المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية واتجاهات التضخم، حيث أدت سياسات الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية واحتمال فرض رسوم على كندا والمكسيك، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، كما عززت الإجراءات الانتقامية من الصين وكندا حالة عدم اليقين، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.
في حين، أظهرت بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء تباطؤًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقًا لبنك ماكواري، فإن تدهور توقعات الميزانية الأمريكية يُشير إلى احتمال ارتفاع التضخم، ورفع محللو البنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,150 دولارًا للربع الثالث، وسط مخاطر التضخم والطلب القوي على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما عدّل البنك توقعاته للفضة، بنسبة تتراوح بين 2 و 4 %، مشيرًا إلى الدور المزدوج للمعدن كأصل استثماري وسلعة صناعية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤى حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد