كيف تعاملت الحكومة المصرية مع ارتفاع معدلات التضخم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بشأن معدل التضخم لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التضخم يصل لأعلى مستوياته في أغسطس بنسبة 39.7% الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركيةوترجع الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات كبيرة منذ انتشار فيروس كورونا وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت موجات التضخم العالمية وتبعها التضخم المحلي لمصر، وواجه الاقتصاد المصري على إثره عدة أزمات، أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم.
وحرصت الدولة المصرية على مواجهة تلك الأزمات والتي تمثلت في تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، والسماح بتحريك قيمة العملة، فارتفع سعر صرف الدولار من نحو 15.74 جنيه في مارس 2022م إلى ما يقرب من 31 جنيه في أغسطس الجاري؛ إلا أنه في ظل وجود عدد كبير من السلع المستوردة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأسعار المحلية بدرجة كبيرة.
فيما اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس (11%) خلال الفترة من مارس 2022م، وحتى أغسطس 2023م.
فيما شملت آليات مواجهة ارتفاع معدل التضخم والتي تهدف إلى جذب العملة الأجنبية، طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، يصرف مقدمًا بالجنيه المصري، فضلًا عن مبادرة إعفاء الذهب بحوزة القادمين من الخارج من الضرائب، والرسوم الجمركية بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبادرة استقدام سيارات المصريين العاملين بالخارج، ومبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج.
كما قامت الحكومة المصرية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد في ديسمبر 2022م، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الأولى منه، ومع تأخر الدولة في الوفاء باشتراطات صندوق النقد المتمثلة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحرير سعر الصرف تم إرجاء المراجعة الأولى، والتي كانت مقرر لها أن تتم في مارس الماضي، وتم دمج المراجعة الأولى مع المراجعة الثانية في سبتمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ارتفاع معدل التضخم البنك المركزى المصري معدل التضخم ارتفاع معدل
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات المصري كمراجع قانوني ومحاسبي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة 6 سنوات قادمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظمة منذ إنشائها.
وتُعد "الفاو" واحدة من أكبر منظمات الأمم المتحدة، حيث تدير ميزانيات بمليارات الدولارات، وتمتلك سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح السفير بسام راضي، أن هذا الاختيار جاء ثمرة جهود متواصلة استمرت لمدة عام كامل، قادتها السفارة المصرية في روما منذ مطلع عام 2024، بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى أن عملية الاختيار تمت على عدة مراحل، وصولًا إلى المرحلة النهائية هذا الشهر، التي ضمت قائمة مختصرة من ثلاث دول فقط: مصر وبريطانيا والفلبين، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الغربية الكبرى التي تقدمت بملفاتها لنيل المنصب.
وأضاف أن مصر حققت فوزًا بالأغلبية في التصويت النهائي، الذي أجرته اللجنة الفنية المتخصصة، متفوقة على العرضين البريطاني والفلبيني، رغم كونهما من أعرق المدارس العالمية في المراجعات المحاسبية والقانونية.
أضاف السفير بسام راضي، أن اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر انجاز كبير وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال كما يفتح الافاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالاضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.
قام بعرض ملف الجهاز المركزى وفد من الجهاز برئاسة السيدة الدكتورة منال محمد خيري وعضوية كل من المستشار محمد عبد الحليم شريف مستشار رئيس الجهاز المركزى، والمحاسب محمود عبد الكريم محمد، وفاطمة الزهراء مراجع أول، الذين حضروا من القاهرة للشرح الفنى التفصيلي للعرض المصرى بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة روما.
الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه المستشار محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام ١٩٤٢ كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من ايرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.