كيف تعاملت الحكومة المصرية مع ارتفاع معدلات التضخم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بشأن معدل التضخم لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التضخم يصل لأعلى مستوياته في أغسطس بنسبة 39.7% الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركيةوترجع الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات كبيرة منذ انتشار فيروس كورونا وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت موجات التضخم العالمية وتبعها التضخم المحلي لمصر، وواجه الاقتصاد المصري على إثره عدة أزمات، أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم.
وحرصت الدولة المصرية على مواجهة تلك الأزمات والتي تمثلت في تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، والسماح بتحريك قيمة العملة، فارتفع سعر صرف الدولار من نحو 15.74 جنيه في مارس 2022م إلى ما يقرب من 31 جنيه في أغسطس الجاري؛ إلا أنه في ظل وجود عدد كبير من السلع المستوردة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأسعار المحلية بدرجة كبيرة.
فيما اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس (11%) خلال الفترة من مارس 2022م، وحتى أغسطس 2023م.
فيما شملت آليات مواجهة ارتفاع معدل التضخم والتي تهدف إلى جذب العملة الأجنبية، طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، يصرف مقدمًا بالجنيه المصري، فضلًا عن مبادرة إعفاء الذهب بحوزة القادمين من الخارج من الضرائب، والرسوم الجمركية بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبادرة استقدام سيارات المصريين العاملين بالخارج، ومبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج.
كما قامت الحكومة المصرية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد في ديسمبر 2022م، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الأولى منه، ومع تأخر الدولة في الوفاء باشتراطات صندوق النقد المتمثلة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحرير سعر الصرف تم إرجاء المراجعة الأولى، والتي كانت مقرر لها أن تتم في مارس الماضي، وتم دمج المراجعة الأولى مع المراجعة الثانية في سبتمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ارتفاع معدل التضخم البنك المركزى المصري معدل التضخم ارتفاع معدل
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد الإندونيسيين تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة -اليوم الاثنين- تراجع معدل الفقر في إندونيسيا خلال مارس/آذار الماضي إلى مستوى 9.03% مقابل 9.36% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في إندونيسيا تراجع إلى 25.22 مليون شخص في مارس/آذار مقابل 25.9 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه مازال الفارق واسعا بين معدل الفقر في الحضر والمعدل في الريف، رغم تراجعه باطراد منذ 2020. ويبلغ معدل الفقر في الحضر7.1% مقابل 11.8% في الريف. وتراجع عدد الفقراء في ريف إندونيسيا خلال عشر سنوات بمقدار 3.06 ملايين شخص بمتوسط 300 ألف شخص سنويا تقريبا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة في الشهر الماضي استمرار تراجع معدل التضخم في إندونيسيا خلال مايو/أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي ليظل داخل النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 1.5% و3.5% سنويا.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو/أيار بنسبة 2.84% سنويا بعد تراجعه إلى 3% خلال أبريل/نيسان الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2.94% سنويا يأتي ذلك فيما يتركز اهتمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإندونيسي على التراجع الأخير لسعر الروبية في مواجهة الدولار وهو ما يهدد بارتفاع معدل التضخم من خلال ما يعرف باسم التضخم المستورد.
في المقابل أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 1.93% سنويا خلال مايو/أيار مقابل 1.82% خلال أبريل/نيسان الماضي، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي الشهر إلى 0.17% مقابل 0.25% خلال الشهر السابق.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية