كيف تعاملت الحكومة المصرية مع ارتفاع معدلات التضخم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بشأن معدل التضخم لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التضخم يصل لأعلى مستوياته في أغسطس بنسبة 39.7% الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركيةوترجع الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات كبيرة منذ انتشار فيروس كورونا وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت موجات التضخم العالمية وتبعها التضخم المحلي لمصر، وواجه الاقتصاد المصري على إثره عدة أزمات، أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم.
وحرصت الدولة المصرية على مواجهة تلك الأزمات والتي تمثلت في تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، والسماح بتحريك قيمة العملة، فارتفع سعر صرف الدولار من نحو 15.74 جنيه في مارس 2022م إلى ما يقرب من 31 جنيه في أغسطس الجاري؛ إلا أنه في ظل وجود عدد كبير من السلع المستوردة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأسعار المحلية بدرجة كبيرة.
فيما اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس (11%) خلال الفترة من مارس 2022م، وحتى أغسطس 2023م.
فيما شملت آليات مواجهة ارتفاع معدل التضخم والتي تهدف إلى جذب العملة الأجنبية، طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، يصرف مقدمًا بالجنيه المصري، فضلًا عن مبادرة إعفاء الذهب بحوزة القادمين من الخارج من الضرائب، والرسوم الجمركية بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبادرة استقدام سيارات المصريين العاملين بالخارج، ومبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج.
كما قامت الحكومة المصرية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد في ديسمبر 2022م، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الأولى منه، ومع تأخر الدولة في الوفاء باشتراطات صندوق النقد المتمثلة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحرير سعر الصرف تم إرجاء المراجعة الأولى، والتي كانت مقرر لها أن تتم في مارس الماضي، وتم دمج المراجعة الأولى مع المراجعة الثانية في سبتمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ارتفاع معدل التضخم البنك المركزى المصري معدل التضخم ارتفاع معدل
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يحصد المراكز الأولى في مسابقة الأمن السيبراني الإقليمية للدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي EG-CERT ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري EG-FinCIRT في حصد جوائز المراكز الأولى للمناورات المتخصصة بالمسابقة الإقليمية الثانية عشرة للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركةٍ من دول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا، ويأتي ذلك في خطوة تعكس المستوى المتميز لكوادر الأمن السيبراني المصرية على مستوى الدولة بشكل عام والقطاع المصرفي خاصة.
ونظم المسابقة المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ITU-ARCC) خلال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني والذي أقيم في مسقط بسلطنة عمان، وذلك تحت عنوان "تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد الرقمي" بمشاركة ما يزيد عن 600 من ممثلي الفِرق الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الدول المشاركة والمراكز الوطنية للأمن السيبراني من الدول العربية والإسلامية.
وركزت النشاطات والسيناريوهات المقترحة على بِناء قدرات فِرق الاستجابة وتعزيز التواصل فيما بينها لضمان التصدي الفعّال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، كما استهدفت الفعاليةُ مراكزَ أمن المعلومات في القطاعات الأساسية لضمان حماية البيانات والخدمات الرقمية في ظل الهجمات الافتراضية.
وقال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، إن قضايا الأمن السيبراني أصبحت محورًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، بما يتطلب جاهزية الدولة بكافة أجهزتها وفي مقدمتها المؤسسات المصرفية والمالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية والحروب السيبرانية، وبلا شك فإن النتائج المتميزة التي حققتها الفرق المصرية في المسابقة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز ريادة مصر في مجال الأمن السيبراني، بما يزيد الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي، رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، أن البنك المركزي المصري نجح في إنشاء أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في جمهورية مصر العربية وتأهيل كوادر واعدة في مجال الأمن السيبراني، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من التطور والنمو في بيئة مصرفية آمنة وصلبة، من خلال التعامل بكفاءة مع الحوادث السيبرانية وطوارئ الإنترنت داخل القطاع المالي والمصرفي، والتنبؤ المبكّر بالحوادث الأمنية ومواجهتها والتخفيف من آثارها ومنع تكرار حدوثها.
وخلال المسابقة تم محاكاة هجمات سيبرانية معقدة، واختبار قدرة المشاركين على التصدي لها، وتطبيق أساليب احترافية للمجابهة، والحد من آثارها الجانبية، حيث تمكن فريق البنك المركزي المصري من حصد جوائز المراكز الأولى للمناورات المتخصصة التي شارك فيها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قنص أو اصطياد التهديدات السيبرانية (Threat Hunting)، ومجابهة هجمات الفدية (Ransomware attack Defense)، وتحليل أمن المعلومات والبرمجيات الخبيثة (SOC Analyst Challenge: Advanced Memory & Malware CTF)، والمناورة الأمنية المشتركة لاختراق البيانات بين الاتحاد الدولي للاتصالات في سلطنة عمان ومنتدى فيرست العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST-ITU Oman Data Breach CTF).