افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" على مدار يومين بالقاهرة، بحضور السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد وجدي مدير المشروع، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.

حيث نفذ المشروع وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار ٤ سنوات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اتفاقيات ريو الثلاث التي بدأت معا في ١٩٩٢، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، وذلك بدءا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على انشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لترمز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المرحلة الثالثة من المشروع والتي تسعى لبناء قدرات وطنية قادرة على الربط العمل في اتفاقيات ريو الثلاث، قادرة على استيعاب العلاقة بين التحديات البيئية الوطنية وتنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي خبير في الاقتصاد الدولي: البيئة الاقتصادية الدولة هي بيئة مُتغيّرة بشكل مستمر

واستعرضت وزيرة البيئة دور مصر على المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين وال٧٧؛ في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، احد اهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر استمرت في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من ١٩٦ دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠، حيث حرصت على الخروج باطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن الربط بين الاتفاقيات الثلاث يعد أمرا ملحا للقارة الأفريقية التي يعتمد رأس مالها بشكل كبير على مواردها الطبيعية، مما دعا أن تسليط الضوء على انعكاس ممارسات الاستغلال غير الرشيد العشوائي للموارد على تدهور الموارد واقتصاديات الدول الأفريقية، لتأثيره على الناتج المحلي لها، وضرورة الربط بين البيئة بمختلف مكوناتها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية والنامية.

وشددت الوزيرة على أن وزارة البيئة في إطار اهتمامها بالعمل على دمج الأبعاد البيئية المختلفة في السياسات والمناهج وبناء القدرات، طرحت ملف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لتعطي رسالة للعالم بامكانية تحويل التحدي إلى فرصة، خاصة لصغار المزارعين والصيادين والمرأة والشباب والقطاع الخاص المصري والاستثمارات الأجنبية في مختلف مجالات البيئة، كخلق فرص استثمارية مختلفة في مجال التنوع البيولوجي.

وأضافت وزيرة البيئة أن تزامن الورشة الختامية للمشروع مع الوصول للعد التنازلي لإطلاق النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، يحقق تأثير متبادل من خلال خلق قدرات وطنية قادرة على الربط بين التحديات البيئية والاتفاقيات الدولية؛ وخلق مناخ داعم لتعزيز الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ، لتصبح البيئة داعم للإنتاج والاستثمار.

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال افتتاح فعاليات الورشة نماذج المناهج التعليمية المطورة التي تتضمن دمج المفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وعددا من الأدلة الإرشادية التى نفذها المشروع، بالتعاون بين وزارتى البيئة والتربية والتعليم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ومن جانبه، أكد السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، على أهمية المرحلة الثالثة لمشروع تعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث، حيث،يعد مشروع استراتيجي رغم صغره، حيث يعمل على رفع الوعي المجتمعي، خاصة أنه بدأ في ٢٠١٨ تزامنا مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وساعد على مشاركة أكثر من ١٠٠ طالب في المؤتمر كفرصة للاطلاع عن قرب على مفهوم التنوع البيولوجي، كما لعب المشروع دور مهم في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وتسليط الضوء على جهود مصر في التخفيف والتكيف، كما ساهم المشروع في الإعداد لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتخطيط.

وأشار أيضا إلى دور المشروع في دعم الأنشطة الطلابية المتعلقة لاتفاقيات ريو الثلاث، ووضع المناهج الجامعية الممهدة للحصول على درجات علمية متخصصة في الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث خصصت جامعة القاهرة درجة الماجستير في هذا المجال، ونسعى لتكرار الفكرة مع جامعات أخرى، بالإضافة للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتوعية الطلاب باتفاقيات ريو الثلاث.


جدير بالذكر، أن المشروع يهدف إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية لبناء القدرات المطلوبة لزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، التي تلتزم بها الحكومة المصرية،  وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، حيث يعد من أهم التحديات رفع الوعي المجتمعي والمشاركة في صنع القرار،  وأهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وضرورة التوسع في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية  تتناول مفاهيم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.

ويهدف مشروع بناء القدرات الثالث إلى "تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في مصر"، من خلال إشراك عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والجامعات وممثلي الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، لبناء شراكات تتيح نقل المعرفة المتبادلة والتعلم، تعزيز القدرات على المستوى الحكومة والمنظمات والأفراد، لتعزيز جهود مصر في دمج الأولويات البيئية العالمية في أطر التخطيط والإدارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وتهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضي قدمًا، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ التكيف الأمم المتحدة الإنمائی التنوع البیولوجی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ الضوء على فی تنفیذ

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمنطقة جرجوب باستثمارات 24 مليار يورو

على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس  كامل الوزير، وزير  النقل،والسيد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع الاتفاقية الخاصة  بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والسيد جيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في".

وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ ٣ مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى ٢٤ مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى  ٢ مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الإتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
       
وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ  (1180) كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد (70) كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة (6) كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول (670) مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث  وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث  واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
          
كما أكد الوزير أهمية هذا المشروع  الذي سيكون له آثار إيجابية فى دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة،  لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة،  مضيفاً أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة  وعوائد بالعملة الصعبة  للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع  التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة.
            
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار  المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي  يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر .

مقالات مشابهة

  • وزيرة الثقافة تفتتح ورشة العمل الدولية حول حماية وصون تقاليد الطعام
  • رئيس الوزراء يشهد اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب
  • مدبولي يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بجرجوب
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمنطقة جرجوب باستثمارات 24 مليار يورو
  • الحكومة: 890 مليون دولار التكلفة المبدئية لمشروع الأمونيا الخضراء
  • “بيئة نجران” تستعرض فرصها الاستثمارية عبر ورشة عمل تنفذها غداً
  • القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لتنمية المهارات
  • «القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل لموظفي إداراته بالقاهرة والمحافظات
  • نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم يشهد الجلسة الختامية لمشروع تنمية قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر