إحالة دعوى قضائية لشطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين إلى «المفوضين»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى شطب منتصر الزيات لمفوضي مجلس الدولة في جلسة 10 ديسمبر المقبل
استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخاباتوذكرت الدعوى، أنَّه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
وأشارت الدعوى إلى أنَّ أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، مشيرة إلى أنَّ الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة الى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة وقال بأن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله ألف مرة، قائلًا إنَّه سيقتل أي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الإرهاب الدموي الآسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري وفق الدعوى.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء، ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من اثار، وطالبت كذلك بإلزام النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية ضد منتصر الزيات مع وقفه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة المفوضين
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد