وزير الري يبحث مع محافظ الدقهلية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إذ تمّ مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتمّ تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وشهد اللقاء، الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والمحافظة في التعامل مع مخلفات تطهيرات المجاري المائية من خلال بروتوكول تعاون لنقل هذه المخلفات بعيداً عن جسور المجاري المائية إلى المقالب العمومية مع التخلص منها المخلفات بشكل آمن لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة، أو الاستفادة منها بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع، بالإضافة للعمل على تشجير جانبي الترع.
وشهد «سويلم» و«مختار» توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، ووقع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري واللواء وجدى الجرواني سكرتير عام محافظة الدقهلية.
حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكةوصرح بأنّ أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال إجراء الإدارة المركزية للأملاك معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأكّد أنَّ بنود البروتوكول الذي تمّ توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلةوصرح «مختار» بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهى (استراحة وزير الموارد المائية والري - مخازن ري شرق الدقهلية - أرض فضاء بهندسة ري قبلي أجا القديمة)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
اعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرةوطبقاً لبنود البروتوكول، ستتولى أجهزة وزارة الموارد المائية والري أعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها لتأكّيد صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كل أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة الدقهلية باتخاذ كل إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التي سيتمّ تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة الدقهلية - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
جدير بالذكر، أنَّ وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الصرف الدقهلية الزراعة وزارة الموارد المائیة والری محافظة الدقهلیة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، فضلا عن مواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وشدد «سويلم» على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة المياه الجوفية، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التي تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.
وأشار الوزير إلى حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولي المزيد من المسؤوليات باعتبارهم قادة المستقبل.
وأوضح أنه يدعم كافة العاملين بوزارة الري لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، وزيادة معدلات المرور الدوري على الطبيعة، والتعاون من خلال العمل بروح الفريق الواحد.. مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهودا كبيرا، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل، خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يظهر أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات والرقمنة في إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وإجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية، وتفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وتعزيز الاعتماد على النماذج الرياضية في إدارة المياه الجوفية، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري.
ولفت سويلم إلى أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين في قطاع المياه الجوفية، وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم في العمل، مع إجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها.
وأكد على الدور الهام لقطاع تطوير الري وإدارات التوجيه المائي في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، بما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائي غير المتجدد.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
وزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه