قطاع الأعمال: استثمار الأصول وتعظيم عوائدها بمشروعات تنموية مع القطاع الخاص بالمحافظات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم عقد اجتماع بحضور محمد حلبي مسؤول ملف الأصول بالوزارة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وذلك في إطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة الشرقية، وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
وأكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية مشيرا الى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.
ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة تدر دخلا وتساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحا أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدا منطقة الـ 19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017، مضيفا أن المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال الشرقية الفرص الاستثمارية الأصول قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية