أكد المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي الهندي جونفير سينغ، أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون البناء مع الإمارات في مجال الدفع الرقمي.

وقال جونفير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم الأحد في العاصمة الهندية نيودلهي: "يعد التعاون مع الإمارات في مجال الدفع الرقمي مهماً جداً بالنسبة للهند نظراً لقربها الجغرافي وتواجد عدد كبير من الجالية الهندية هناك".


وأشار إلى أن "مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي وقعا في يوليو (تموز) الماضي مذكرتي تفاهم، تهدف الأولى إلى تعزيز استخدام العملات المحلية "الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية" في تسوية المعاملات عبر الحدود، بينما تسعى الثانية لتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين".

تبادل الخبرات

وتعكس مذكرتا التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وتسهم المذكرتان في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأوضح المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي، أن "واجهة الدفع الموحدة الهندية في بلاده والمعروفة باسم "UPI" حققت نجاحاً كبيراً مع تنفيذ 10 مليارات معاملة خلال الشهر الماضي"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم ربط هذا النظام في الهند بمنصة المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، بحيث يمكن استخدام النظام الهندي في لتنفيذ المعاملات بالإمارات، وكذلك استخدام النظام الإماراتي لتنفيذ المعاملات في الهند.

ربط الأنظمة

وسيتمكن المتعاملون في البلدين من الاستفادة المتبادلة من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في الإمارات والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية، والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
وسيسهم ذلك في توطيد التعاون بين البلدين من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري لدى الطرفين، أي منصة المدفوعات الفورية “IPP”، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وواجهة الدفع الموحدة الهندية "UPI"، وذلك بهدف معالجة معاملات الدفع الفوري عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة، وبين الأنظمة الالكترونية، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية في البلدين، ومعالجة عمليات السحب على الصراف الآلي وعمليات الشراء في نقاط البيع بشكل مباشر.
وقال المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي : "ستكون هذه المبادرة جيدة جدا للبلدين".
وذكر جونفير سينغ، أن "البنك الاحتياطي الهندي يشارك في قمة العشرين من خلال جناح كبير لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال المدفوعات المالية وخصوصا في مجال الدفع الرقمي سواء من ناحية الأمان والحماية أو الإقبال الكبير على تلك الخدمات، مضيفاً " نريد أن يري العالم إنجازاتنا في هذا الصدد لا سيما وأن الهند واحدة من الدول القائدة في مجال الدفع الرقمي".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی البلدین من خلال

إقرأ أيضاً:

النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .

واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .

ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.

وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
  • المصرف المركزي يصدر تعميماً بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مقابل الخصوم الإيداعية
  • “اصرفلك” … حملة عراقية تكسب الرهان على التحوّل الرقمي
  • احتياطي البنك المركزي التركي في أدنى مستوياته منذ أشهر
  • مناقشة تعزيز منظومة «الدفع الرقمي» داخل ليبيا
  • تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
  • مستشار حكومي:(110) مليارات دولار الاحتياطي العراقي في البنك المركزي
  • النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
  • تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي
  • محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي