البنك المركزي الهندي: نتطلع لمزيد من التعاون مع الإمارات في الدفع الرقمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي الهندي جونفير سينغ، أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون البناء مع الإمارات في مجال الدفع الرقمي.
وقال جونفير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم الأحد في العاصمة الهندية نيودلهي: "يعد التعاون مع الإمارات في مجال الدفع الرقمي مهماً جداً بالنسبة للهند نظراً لقربها الجغرافي وتواجد عدد كبير من الجالية الهندية هناك".
وأشار إلى أن "مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي وقعا في يوليو (تموز) الماضي مذكرتي تفاهم، تهدف الأولى إلى تعزيز استخدام العملات المحلية "الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية" في تسوية المعاملات عبر الحدود، بينما تسعى الثانية لتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين". تبادل الخبرات
وتعكس مذكرتا التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وتسهم المذكرتان في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأوضح المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي، أن "واجهة الدفع الموحدة الهندية في بلاده والمعروفة باسم "UPI" حققت نجاحاً كبيراً مع تنفيذ 10 مليارات معاملة خلال الشهر الماضي"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم ربط هذا النظام في الهند بمنصة المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، بحيث يمكن استخدام النظام الهندي في لتنفيذ المعاملات بالإمارات، وكذلك استخدام النظام الإماراتي لتنفيذ المعاملات في الهند.
وسيتمكن المتعاملون في البلدين من الاستفادة المتبادلة من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في الإمارات والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية، والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
وسيسهم ذلك في توطيد التعاون بين البلدين من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري لدى الطرفين، أي منصة المدفوعات الفورية “IPP”، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وواجهة الدفع الموحدة الهندية "UPI"، وذلك بهدف معالجة معاملات الدفع الفوري عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة، وبين الأنظمة الالكترونية، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية في البلدين، ومعالجة عمليات السحب على الصراف الآلي وعمليات الشراء في نقاط البيع بشكل مباشر.
وقال المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي : "ستكون هذه المبادرة جيدة جدا للبلدين".
وذكر جونفير سينغ، أن "البنك الاحتياطي الهندي يشارك في قمة العشرين من خلال جناح كبير لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال المدفوعات المالية وخصوصا في مجال الدفع الرقمي سواء من ناحية الأمان والحماية أو الإقبال الكبير على تلك الخدمات، مضيفاً " نريد أن يري العالم إنجازاتنا في هذا الصدد لا سيما وأن الهند واحدة من الدول القائدة في مجال الدفع الرقمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا