فلسطين تدعو المنظمات الدولية للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية من جانب الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المنظمات الحقوقية الدولية، لاسيما منظمة اليونيسيف المختصة بحماية الأطفال، للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها جريمة إعدام طفل (16 سنة) في مخيم العروب شمال الخليل.
اشتية: إجراءات إسرائيل تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية اشتية: اقتحام طولكرم خير برهان على عقلية الاحتلال للتدميروقال اشتية ـ في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ـ "إن القتلة يستمدون مواصلة ارتكاب جرائمهم من شعورهم بالإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي يشكّل تشجيعا لهم، على تكرار ارتكاباتهم، على النحو المفجع الذي نرى مشاهده اليومية في جميع الأراضي المحتلة، أدعو المنظمات الحقوقية الدولية، ولاسيما منظمة اليونيسيف المختصة بحماية الأطفال للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين المنظمات الدولية الاحتلال إشتية
إقرأ أيضاً:
الدولية لدعم فلسطين: العدوان على غزة ولبنان وحشي وغير مسبوق (فيديو)
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن لبنان تتعرض للقصف العدواني العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان وحشي وغير مسبوق، وتتحلل بموجبه دولة الاحتلال من كل قواعد القانون الدولي.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مقهى شعبي في مخيم طولكرم، كون أنه يعتبر الأكثر اقتضابا بالسكان في الضفة الغربية، مما أودى باستشهاد ما يزيد عن 25 شهيد، وإصابة 25 أخرين بجراح مختلفة من بينهم أطفال وعائلات كاملة.
وأوضح أن عمليات البحث عن جثامين الشهداء وأجزائهم الممزقة جراء العدوان الإسرائيلي مستمرة حتى الآن، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مخيم طولكرم، كون أن المخيمات تعتبر الخزان الثوري للشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال تريد قتل واستهداف المقاومين والمدنيين دون أي رادع.
وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في عملياتها العسكرية دون الالتزام بالحد الأدنى من قواعد القانون الدولي للإنسان التي تفرض قواعد محددة، فضلا عن أن دولة الاحتلال تقصف دون مراعاة التميز بين المدنيين وغير المدنيين، كما لم تراعي مبدأ الضرورة العسكرية وتقليل الضرر العارض».
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية