تنظيم ندوة تثقيفية بأحكام قانوني الطفل والعمل بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء نظموا ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بحضور 20 من العمال والإداريينؤ داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة تثقيفية رعاية الطفل محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون العمل الجديد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق العمال
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، موضحةً أن النصوص تشمل ضمانات لحماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من بينها تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وإعطاء الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، كما أتاح لصاحب العمل بعض المرونة في تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون التأثير على حقوق العمال.
وذكرت النائبة هند رشاد أن القانون الجديد يعزز فرص الشباب للعمل في هذا القطاع، من خلال توفير ضمانات الأمان الوظيفي، كما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية للفصل في النزاعات العمالية، ويشمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الوساطة والتحكيم كما يتضمن نصوصًا تتعلق بحقوق العمال في المناطق الحرة، وكذلك تنظيم حق الإضراب بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن استمرار الإنتاج دون المساس بالحقوق.
وأكدت النائبة هند رشاد أن قانون العمل الجديد يعكس توجهات القيادة السياسية لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال بما يتماشى مع مصلحة الوطن.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف