كشف الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات، عن أفضل الطرق لحل النزاعات التي تواجه الشركات الناشئة.

وذكر «حجازي» لـ«الوطن»، أنه غالبًا ما تواجه الشركات الناشئة تحديًا يتمثل في كيفية حل المنازعات التي قد تنشأ، وقد يكون هذا صعب عندما تكون الشركة الناشئة جديدة ولا تتمتع بخبرة كبيرة في الموضوعات القانونية، لذا فإن هناك بعض الأمور التي يمكن للشركات الناشئة القيام بها لحل المنازعات بشكل فعال.

صياغة اتفاقية تسوية تحدد شروط الاتفاق

وتابع خبير تشريعات التحول الرقمي، أن أحد اهم الخيارات هو محاولة التفاوض على حل مع الطرف الآخر، حتى يمكن الحفاظ على العلاقة التجارية، ويمكن القيام بذلك مباشرة أو من خلال مستشار قانوني متخصص، موضحا انه يفضل في حال قدرة الطرفين على الوصول إلى اتفاق، فينصح أن يتم صياغة اتفاقية تسوية تحدد شروط الاتفاق وما تم الوصول اليه من خلال التفاوض بشكل واضح، حتي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ ويمكن تقديمها في المحكمة إذا لزم الأمر.

خيارات بديلة لحل المنازعات

وأشار «حجازي» إلى أن الخيار الآخر هو رفع دعوى قضائية، وقد تكون هذه عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، ولكنها قد تكون ضرورية في بعض الحالات، موضحا أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الشركات الناشئة على دراية بالخيارات البديلة لحل المنازعات، مثل الوساطة والتحكيم، وغالبًا ما تكون هذه الأساليب أسرع وأفضل من الذهاب إلى المحكمة.

وأضاف، أنه عند مواجهة أي نزاع، يجب على الشركات الناشئة النظر في جميع خياراتها واختيار الخيار الأفضل طبقا لموقفها الخاص، وفي كل الأحوال يجب العمل مع مستشارك القانوني بشكل مستمر في هذه الموضوعات.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمد حجازى التحول الرقمي الشركات الناشئة التشريعات الشرکات الناشئة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الخميس، قرارا بايقاف تراخيص عدة شركات للصرافة.

وقضت توجيها محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب المعبقي، على إيقاف كل من "شركة المجربي للصرافة، وشركة المري للصرافة، ومنشاة ثمر الصرافة".

 

ويوم أمس، أصدر البنك المركزي، قرارًا يقضي بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

 

وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

  

أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على “فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي – عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد”.

 

وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .

 

يحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

  

مقالات مشابهة

  • طلاب جامعة قناة السويس يُشاركون في المعسكر التدريبي الثاني لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة
  • «النقل الدولي»: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة منها استثماريًا
  • شعبة النقل: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها
  • طلاب جامعة قناة السويس يُشاركون في المعسكر التدريبي الثاني لأولمبياد الشركات الناشئة
  • احذر من الرطوبة تؤثر على العضلات.. طرق الوقاية منها
  • خسارة 12 كيلوجرامًا بأمان: استراتيجيات فعالة دون حميات قاسية
  • تسبب مرض السكرى.. تحذير من مادة كيميائية خطيرة تصنع منها الأطباق البلاستيكية
  • البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها
  • بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع راية لمراكز البيانات لدعم برنامج "تقدر"
  • بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة راية لدعم برنامج «تقدر»