طرق فعالة لحل نزاعات الشركات الناشئة.. منها المفاوضات والتحكيم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات، عن أفضل الطرق لحل النزاعات التي تواجه الشركات الناشئة.
وذكر «حجازي» لـ«الوطن»، أنه غالبًا ما تواجه الشركات الناشئة تحديًا يتمثل في كيفية حل المنازعات التي قد تنشأ، وقد يكون هذا صعب عندما تكون الشركة الناشئة جديدة ولا تتمتع بخبرة كبيرة في الموضوعات القانونية، لذا فإن هناك بعض الأمور التي يمكن للشركات الناشئة القيام بها لحل المنازعات بشكل فعال.
وتابع خبير تشريعات التحول الرقمي، أن أحد اهم الخيارات هو محاولة التفاوض على حل مع الطرف الآخر، حتى يمكن الحفاظ على العلاقة التجارية، ويمكن القيام بذلك مباشرة أو من خلال مستشار قانوني متخصص، موضحا انه يفضل في حال قدرة الطرفين على الوصول إلى اتفاق، فينصح أن يتم صياغة اتفاقية تسوية تحدد شروط الاتفاق وما تم الوصول اليه من خلال التفاوض بشكل واضح، حتي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ ويمكن تقديمها في المحكمة إذا لزم الأمر.
خيارات بديلة لحل المنازعاتوأشار «حجازي» إلى أن الخيار الآخر هو رفع دعوى قضائية، وقد تكون هذه عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، ولكنها قد تكون ضرورية في بعض الحالات، موضحا أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الشركات الناشئة على دراية بالخيارات البديلة لحل المنازعات، مثل الوساطة والتحكيم، وغالبًا ما تكون هذه الأساليب أسرع وأفضل من الذهاب إلى المحكمة.
وأضاف، أنه عند مواجهة أي نزاع، يجب على الشركات الناشئة النظر في جميع خياراتها واختيار الخيار الأفضل طبقا لموقفها الخاص، وفي كل الأحوال يجب العمل مع مستشارك القانوني بشكل مستمر في هذه الموضوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حجازى التحول الرقمي الشركات الناشئة التشريعات الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
عقبات قانونية بالمغرب تحول دون تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن الكاملة
كشفت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، أن النساء ذوات الإعاقة لازلن يواجهن عقبات قانونية ومجتمعية تحول دون تمتعهن بحقوقهن الكاملة، رغم بعض التقدم المحرز في مجال حقوق النساء.
وأضافت المنظمة في بيان لها بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، « أن هذه التحديات تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إنصاف هذه الفئة »، منها « »إدراجهن في برامج التمكين الاقتصادي، مثل التوظيف وريادة الأعمال مع تقديم دعم مالي واجتماعي للأمهات ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان حياة كريمة لهن ولأطفالهن ».
ودعت إلى « تنفيذ الالتزامات الدولية عبر تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بما يضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التقاطعية بين النوع الاجتماعي والإعاقة، وتعديل القوانين لضمان الاعتراف الكامل بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالأهلية القانونية ».
وطالب البيان بـ « تمكين النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى جميع الفضاءات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والعدالة، والحماية الاجتماعية، من خلال اعتماد سياسات فعالة في مجال الولوجيات ».
بالإضافة إلى « مكافحة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة عبر تبني سياسات وقوانين تحميهن وتعزز استقلاليتهن القانونية، مع توفير آليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات وضمان الوصول إلى العدالة بتوفير بيئة قانونية ميسرة مثل خدمات الترجمة للغة الإشارة ووسائل الاتصال البديلة في المحاكم ومراكز الشرطة ».
داعية المنظمة النسائية أيضا إلى « ضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في مواقع اتخاذ القرار على جميع المستويات، لتعزيز حضورهن في صنع السياسات العمومية وضمان صوت مسموع لمطالبهن وحقوقهن ».
كلمات دلالية المغرب ذات إعاقة نساء