عمل أسوان تنظم دورات تدريبية للفتيات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان جولة تفقدية للدورات التدريبية المجانية،بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة،للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت الأسبوع الماضى وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر باعتبارها أول دفعة للمتدربات من أهالى نصر النوبة، وذلك على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على مهنتى الكهرباء والسباكة الصحية.
يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاُ ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل،وتمكين المرأة اقتصادياً وتأهيلها للحصول على فرصة عمل لائقة .
وأوضح فوزى صابر مدير المديرية ، أنه قام بجولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة ، والدورات التدريبية المنفذة ، حيث قدمت المتدربات الشكر والتقدير للوزارة والمديرية للاهتمام بهم وتوفير وحدة تدريبية داخل القرية التي يعيشون فيها، وإتاحة مثل هذه التدريبات المجانية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم .
وطلبت المتدربات أن يتم إنشاء مركز تدريب مهنى ثابت لهم فى مركز نصر النوبة لتعظيم الإستفادة من التدريب ووصولها لأكبر عدد ممكن من الشباب ، كما أشاد مدير المديرية بتميز المتدربات خلال فترة التدريب ومستوى مهاراتهم في استخدام أدوات التدريب .
IMG-20230910-WA0011 IMG-20230910-WA0010 IMG-20230910-WA0009 IMG-20230910-WA0008المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".