التنمية الصناعية: تخصيص 936 قطعة أرض لـ 613 مشروعا بزيادة 696%
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي حيث أظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد ٦١٣ مشروعًا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٧ مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو ٦٩٦% ، ما يعادل ٧ أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة، كما تم تخصيص ٩٣٦ قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ ١٥٠ قطعة أرض خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بنسبة نمو ٥٢٤% .
وأشار إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ ٤١ مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر ٤٧ ألف فرصة عمل.
وأكد أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.
في سياق متصل، أوضح عبد الكريم أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من ٥ مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.
وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة (FDI) من خلال مايقرب من ٢٥ شركة عالمية كبرى من ١٢ دولة ، مما يسهم في توفير قرابة ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم أن التقرير أظهر ، أنه تم منح تيسيرات لـ ١٣٠١ مشروع خلال عام لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستثمار الصناعي الأراضى الصناعية خلال عام
إقرأ أيضاً:
ترامب خلال استقبال مودي يتوعد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند
استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس بعناق كبير، واصفا إياه بـ "الصديق العظيم"، لكنه حذر مع ذلك من أن الهند لن تكون محصنة من الزيادة في الرسوم الجمركية التي بدأ في فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
وكان ترامب قد وصف في السابق الهند بـأنها "ملك الرسوم الجمركية"، واعتبر أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند "غير عادلة وقوية".
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك كان يقف فيه بجانب مودي إن بلاده ستفرض رسوما جمركية مماثلة لما تفرضه الهند على البضائع الأميركية.
كما تحدث ترامب، عن ضمان أن الولايات المتحدة ستزيل عجزها التجاري مع الهند. واقترح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند، لكنه وعد أيضا بإعادة "العدالة والمعاملة بالمثل" إلى العلاقة الاقتصادية، وقال إنه بدأ العمل مع مودي على اتفاق تجاري كبير يمكن إتمامه في وقت لاحق من هذا العام.
يذكر أن هناك عجزا تجاريا بين الولايات المتحدة والهند بقيمة 50 مليار دولار لصالح الهند. وقد بلغ إجمالي التجارة بين البلدين من السلع والخدمات نحو 190 مليار دولار عام 2023 ووفقا لوزارة الخارجية الهندية، كانت صادرات الولايات المتحدة إلى الهند تقدر بحوالي 70 مليار دولار بينما كانت الواردات 120 مليار دولار.
وقبل وصول مودي إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا بزيادة التعريفات الجمركية لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات، مما يؤثر على الشركاء التجاريين لأميركا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.
إعلانوفي لقاء الأمس اتفق الزعيمان على العمل نحو التوصل إلى اتفاق لحل المخاوف التجارية.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بعد الاجتماع إن مثل هذا الاتفاق يمكن إبرامه في غضون الأشهر السبعة المقبلة.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الاتفاق يمكن إعلانه هذا العام.
وكانت بعض الاتفاقيات التي توصل إليها الزعيمان طموحة إذ تريد الهند زيادة مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية بما يشمل طائرات مقاتلة "بمليارات الدولارات"، واحتمال جعل واشنطن "المورد الأول" للنفط والغاز، بحسب ما قاله ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي.
فيما قال مودي إن نيودلهي تريد زيادة التجارة مع واشنطن إلى المثل بحلول عام 2030.
ويواجه التعاون المخطط له منذ فترة طويلة في مجال الطاقة النووية، والذي تطرق إليه الزعيمان، تحديات قانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول