محافظ المنوفية يوافق على إقامة مدرسة جديدة في أبو عوالي بأشمون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموافقة على إنشاء مدرسة جديدة بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون، وذلك لحاجة أهالي القرية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتوسع في إنشاء المدارس بكافة القرى وتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الكثافة في المدارس الحالية.
محافظ المنوفية يوافق على انشاء مدرسة جديدة
وجاء نص موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إنشاء مدرسة جديدة في قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون، بعد الإطلاع - على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية، على كتاب السيد وزير الزراعة رتم 336 بتاريخ 28/2/2023 بالموافقة على إقامة المشروع بطلب تخصيص قطعة أرض بناحية عزبة الإصلاح التابعه لقرية أبو عوالي مركز أشمون بمساحة 2600م2.
واستكمال قرار المحافظ، وعلى طلب تخصيص بالقطعة رقم 367 من 214 إلى 210 بحوض المريس نمرة 2 جزاير فصل أول لصالح هيئة الأبنية التعليميه بالمنوفية، لإقامة مدرسة عليها المؤشر عليه منا إلى إدارة المجالس لإستصدار قرار التخصيص
وتابع: وبناء على ما رأيناه للصالح العام تقرر المادة الأولى:
تخصص قطعة أرض تقع خارج الحير العمراني بمساحة 2600 م2 بالقطعة رقم 267 من 214 من 210 بحوض المريس نمرة 2 جزاير فصد أول بعزبة الإصلاح - قرية أبو عوالي - مركز أشمون لصالح هينة الأبنية التعليمية بالمنوفية بالمجان لإقامة مدرسها عليها في الحدود التالية، الحد القبلي طريق ترابي، الحد الغربي أرض زراعية ورثة كمال عبد العزيز عيسى، الحد البحري منطقة سكن ثم مباني سكنية، الحد الشرقي طريق ترابي.
المادة الثانية: يحظر على الجهة التي تم التخصيص لصالحها التصرف فى المساحة المشار إليها للغير بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو الرهن أو البدل، وفي حالة استغناء الجهه عن الموقع أو انتقالها إلى مكان آخر تؤول الأرض بما عليها إلى الوحدة المحلية وفي حالة مخالفة ما تقدم يلغي التخصيص.
المادة الثالثة: على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء في إقامة أي إنشاءات على المساحة المشار إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقا للقانون.
المادة الرابعة: على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشمون المنوفية محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة