حمية: لتلبية دعوة الرئيس بري إلى الحوار
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يساهم في إستقامة كل المؤسسات، وقال: "الإتيان برئيس يساهم في إنطلاق دورة الإصلاح في كل المؤسسات المالية والنقدية والإدارية والاقتصادية". وخلال مشاركته ضمن حفل في بعلبك، قال حمية: "ما شهدناه في المرحلة الأخيرة يجب أن تكون تسميته زمن الوصل، وليس زمن الفصل.
وقال: "هناك عجز في الخزينة العامة، يعيق تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ولكن فلنكن واضحين، لبنان ليس بالبلد الفقير او العاجز، لبنان بلد يعاني نتيجة سياسات مالية متعاقبة على مدى عشرات السنين، أدت إلى عجز الخزينة العامة. وزارة الأشغال العامة كانت الوزارة الأكثر إنفاقا في الدولة والأقل إيراداً، أما اليوم فوزارة الأشغال العامة هي الأقل إنفاقا والأكثر إيراداً بالدولة. فعّلنا عمل المرافق والإدارات العامة بالقانون، ولدينا ثقة بلبنان وموقعه الاستراتيجي في البر والبحر والجو، تلك الثقة انعكست على كل القطاعات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.