وزيرة الهجرة: تعيين مصرية مدعي عام بالمملكة المتحدة يبرهن على ريادة المرأة بالخارج
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن تعيين سيدة مصرية بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة يبرهن على قوة وريادة المرأة المصرية في الخارج.
جاء ذلك خلال تهنئة الوزيرة سها جندي، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، للدكتورة چيهان الحسيني لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب الهام.
وعبرت سها جندي، عن امتنانها لما حققته د. چيهان الحسيني من سلسلة نجاحات حتى وصلت لهذه المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد على أن لها بصمات مؤثرة في تلك المجتمعات.
وشددت وزيرة الهجرة، على تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه بالداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير حتى تصبح نموذجا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهم عاليا.
جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية