1.1 مليار دولار صافي أرباح مجموعة أوكيو و 31.2 مليار دولار أصولًا في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
سجلت مجموعة أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحًا -قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين- بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي، وبأرباح صافية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، وسجلت أصولًا بقيمة 31.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار التقرير النصف سنوي الذي أصدرته المجموعة إلى أن إجمالي إنتاج "أوكيو" من النفط من الأصول المشغلة من قِبلها ومن قِبل الشراكات الاستثمارية بلغ حوالي 222 ألف برميل يوميًّا، حيث سجل الإنتاج في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع إنتاج المربع 60 النفطي إلى 61 ألف برميل من مكافئ النفط مقارنة مع 49 ألف برميل من مكافئ النفط في النصف الأول من عام 2022م.
وبلغ معدل توافر شبكة الغاز في النصف الأول من عام 2023م نحو 99,999 بالمائة في محافظات سلطنة عُمان. كما وضح التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 471 مليون قدم مكعب في اليوم؛ منها 18 مليون قدم مكعب من الغاز من الأصول المشغلة من أوكيو، في حين بلغ إنتاج الأصول المشغلة من شراكات أجنبية مع أوكيو نحو 454 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد. ونبه التقرير إلى أن الطاقة التكريرية في قطاع المصافي والبتروكيماويات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 302 ألف برميل يوميًّا، في وقت بلغت فيه طاقة إنتاج البتروكيماويات من أوكيو للبوليمر نحو 595 ألف طن متري، بينما بلغت طاقة إنتاج الميثانول حوالي 497 ألف طن متري، وطاقة إنتاج مصنع العطريات 1,016 ألف طن متري.
وبلغت طاقة إنتاج مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال حوالي 167 ألف طن متري. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الكلي على السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2023م بلغ نحو 653 مليون دولار أمريكي، وأورد أنّ المبلغ الذي تم إنفاقه داخليًّا على السلع والخدمات في العقود والمشتريات من خلال الشركات والمؤسسات المحلية بلغ 488 مليون دولار أمريكي ما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ 211.23 مليون دولار أمريكي كقيمة محلية مضافة.
وقد بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المجموعة 123 مليون دولار أمريكي، مشكلًا ما نسبته 19 بالمائة من إجمالي الإنفاق الكلي على السلع والخدمات، متضمنًا مبلغ 34 مليون دولار أمريكي لحاملي بطاقة ريادة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتولي أوكيو اهتمامًا خاصًا بالمنتج العُماني حيث بلغ الإنفاق على المنتجات المصنعة في سلطنة عمان نحو 81.9 مليون دولار أمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النصف الأول من العام ملیون دولار أمریکی فی النصف الأول من ملیار دولار من العام ا ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات