لمواجهة الإعصار..بن قدارة يطالب الشركات التابعة للمؤسسة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة جميع الشركات التابعة للمؤسسة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة الإعصار المتوقع.
وشدد بن قدارة في بيان له على ضرورة تقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول.
وأكد رئيس المؤسسة على ضرورة أن تكون عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقًا للحد الأدنى وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك.
وطلب بن قدارة متابعة الموانئ وحركة الشحن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة وعدم المخاطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من السيول والانجرافات للوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق وغيرها.
ودعا إلى العمل بالحد الأدنى من العاملين وعدم مغادرتهم حتى انتهاء العاصفة الجوية وتوفير الظروف المناسبة لهم، والإجراء العاجل بتوفير المواد الغذائية والمياه و غيرها بالمواقع النفطية.
ومنح رئيس المؤسسة الإذن بتقدير الموقف لأي إجراءات احترازية تكون ضرورية وفقًا لمتطلبات الأمن والسلامة وإبلاغ المؤسسة بكل الإجراءات التي اتخذت بالخصوص وبشكل عاجل.
وطالب بن قدارة فرق الطوارئ بالهلال النفطي على أن تكون في استعداد تام وإعلان حالة التأهب القصوى.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: بن قدارة
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.