تستمر حتى 3 أكتوبر.. مرشحو «الوطني» يطلقون حملاتهم الانتخابية غدًا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الاثنين، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية؛ بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس.
ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، لا سيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
وأكدت حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية، لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة، واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن، ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية. الصورة
وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية.
كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده.
كما تضمنت الضوابط قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين؛ وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات، لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي الذي يوافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع من تاريخ انسحابه على الأكثر، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع من يوم إعلان النتائج النهائية على الأكثر.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ 3 ملايين درهم.
وحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
من هم مرشحو جائزة نوبل للسلام؟.. الأونروا بين المتنافسين
قال عدد من الخبراء إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومحكمة العدل الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يتصدرون قائمة المرشّحين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، الذي تهيمن عليه حروب غزة وأوكرانيا.
تبرز المصادر نفسها، أن "اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، قد تفاجئ العالم، خلال إعلانها المقرر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بإمكانية عدم منح الجائزة على الإطلاق".
وفي السياق ذاته، يعتبر المراهنون أن المعارض الروسي الراحل، أليكسي نافالني، الذي توفّي في سجن بالقطب الشمالي في 16 شباط/ فبراير الماضي، هو المرشح الأوفر حظًا لنيل الجائزة هذا العام. ومع ذلك، لا يمكن أن يتحقق ذلك فعليًا، لأن الجائزة لا تُمنح لشخص بعد وفاته.
كذلك، يُعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من بين المرشحين، لكن فوزه يبدو غير مرجّح لأنه يقود دولة في حالة حرب.
ومع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على كامل قطاع غزة المحاصر، والصراع المستمر في أوكرانيا الذي دخل عامه الثالث، وسفك الدماء في السودان الذي أسفر عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، قد تركز لجنة جائزة نوبل على الجهات الإنسانية الفاعلة التي تساهم في تخفيف معاناة المدنيين.
ويمكن أن يكون هذا التركيز على المنظمات التي تسعى لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم للمتضررين من هذه النزاعات في سياق قرار منح جائزة السلام هذا العام.
إلى ذلك، أوضح مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو، هنريك أوردال، أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد تكون من بين المرشحين المفضلين لنيل جائزة نوبل للسلام. وتقوم الوكالة بأعمال بالغة الأهمية لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب في غزة."
وأوضح أوردال أن "فوز أونروا بالجائزة سوف يكون مثار جدل بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل إلى بعض موظفيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
ونتيجة لهذه المزاعم، قامت عدّة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، بتجميد مساهماتها المالية للوكالة، قبل أن تعلن العديد منها استئناف التمويل لاحقًا.
وأكدت أونروا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفكيك الوكالة، التي تأسست عام 1949 بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدم الوكالة مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وقد ترغب اللجنة السرية لاختيار الفائز، المكوّنة من خمسة أعضاء والمعينة من قبل البرلمان النرويجي، في التركيز على أهمية تعزيز النظام الدولي الذي تأسّس بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك على دور الأمم المتحدة في دعم هذا النظام.
ووفقًا للمؤرخ، أسل سفين، وهو المتخصص في جائزة نوبل للسلام، قد يعني ذلك منح الجائزة للأمين العام أنطونيو غوتيريس، بمفرده أو بالتعاون مع محكمة العدل الدولية.
وأوضح سفين، في حديثه لوكالة "رويترز"، أن "غوتيريس يُعتبر الرمز الأبرز للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "أهم واجبات محكمة العدل الدولية هي ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم".
كما تندد المحكمة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحث دولة الاحتلال الإسرائيلي على ضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال دعوى قيد النظر، والتي يصفها الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "لا أساس لها". ومع ذلك، قد تختار اللجنة أيضًا عدم منح الجائزة لأحد، وهو ما حدث في 19 مناسبة سابقة، كان آخرها في عام 1972.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا