بالأرقام .. ارباح كبيرة من تسعيرة المحروقات ..أين تذهب ؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
طالب الخبير في مجال النفط والطاقة، الدكتور زهير صادق، الحكومة بالتوجه نحو الاستثمار في الموارد الطبيعية، وفتح ملفّ الطاقة واستخراج البترول وتطوير حقول النفط والغاز بالشكل الأمثل، وذلك لتمكين الأردن من تجاوز أزمة الأسعار العالمية التي تلوح في الأفق، والتي يتوقع أن يتجاوز فيها سعر برميل النفط (100) دولار.
وقال صادق إن الحكومة تربح من تكرير النفط الخام الذي تستورده من الخارج والمستخرج من آبار حقل حمزة، نحو (79) دولارا / برميل، وذلك حسب الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة نفسها، وبعد احتساب كلف التكرير والنقل والمصاريف التشغيلية.زهير صادق ..
وأضاف صادق أن سعر برميل خام برنت نحو (87) دولار، مع الإشارة إلى كون الحكومة لا تستورد خام برنت، فيما يحتوي برميل النفط على (159) لترا من المشتقات النفطية؛ (70) ليتر بنزين، و(32) ليتر ديزل، و(15) ليتر كاز، و(24) ليتر مواد أخرى (غاز مسال، وغاز غير مسال، وفحم بترولي، وزيت وقود، واسفلت، وشحوم، ومواد سائلة وبتروكيماوية مختلفة”.
مقالات ذات صلة أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل 2023 2023/09/10ولفت صادق إلى أن الـ(70) ليتر بنزين يستخرج منها ما قيمته (43) دينارا بنزين95 ،و(30) دينارا بنزين90، و(25) دينارا ثمن الديزل، و(9) دنانير ثمن الكاز، و(25) دينارا ثمن المواد الأخرى، ويكون المجموع (187) دولارا، يطرح منها (87) دولارا ثمن البرميل، يتبقى (100) دولار، يتم خصم نسبة (24%) من أصل (87) دولار وهي كلف التكرير وكلف التوزيع، يتبقى لدينا (79) دولارا الربح الصافي.
وقال الصادق إن جميع الأرقام الواردة مبنية على الأسعار بالسوق والتصريحات الحكومية عن الأسعار، متسائلا فيما إذا كانت الحكومة تعكس هذا الدخل على الموازنة أم أنه يبقى خارجها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
شركات كبرى على وشك الانهيار تحت وطأة تراجع الأسعار
#سواليف
بعد سنوات من #ارتفاع #أسعار_النفط والسيطرة المشددة على السوق، حدث تحول دراماتيكي بالنسبة لأوبك+، وقد
تكون #شركات_النفط_الكبرى #على #وشك_الانهيار تحت #وطأة #تراجع_الأسعار.
فقد انخفض مؤشر خام برنت مؤخرًا إلى ما دون 70 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وأعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أنها تتوقع استمرار الأسعار في الانخفاض.
مقالات ذات صلة ارتفاع تاريخي وغير مسبوق للذهب محليا 2024/09/14وقال فاتح بيرول، رئيس إدارة معلومات الطاقة: «بالنظر إلى الطلب الضعيف الحالي والكثير من النفط القادم من الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة من أمريكا وغيرها، فقد نشهد ضغوطًا نزولية على السعر».
وقد ارتفعت أسعار النفط منذ أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة، مما خلق ظروفا مواتية لإمدادات محدودة من الخام العالمي وسيطرة كبيرة على السوق من جانب أوبك +.
لكن الآن، “تحول المزاج بين التجار والمضاربين بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من ضعف النمو في الصين والولايات المتحدة، مما دفع أوبك إلى تأجيل خطة لبدء التراجع عن التخفيضات التي تزيد عن مليوني برميل يوميا”، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس الماضي.
ووفقا لبيرول، فإن السبب الرئيسي للتباطؤ هو ضعف الطلب الصيني على النفط، قائلا: “في السنوات العشر الماضية، جاء حوالي 60 في المائة من نمو الطلب العالمي على النفط من الصين. إن الاقتصاد الصيني يتباطأ الآن. لقد بلغت سنوات من النمو السريع ذروتها، وتواجه بكين الآن أزمة عقارية طويلة الأمد تتميز بوجود أعداد كبيرة من المساكن غير المكتملة، والديون المتضخمة، وأنماط الاستهلاك الضعيفة، ومعدلات البطالة المرتفعة”.
كل هذا يشكل مشكلة كبيرة لشركات النفط الكبرى.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان المساهمون يستمتعون بدفعات وفيرة مع جنون شركات النفط الكبرى في عمليات الاستحواذ. في هذا الربع فقط، تخطط شركات ExxonMobil Corp وChevron Corp. وShell Plc وTotalEnergies SE وBP Plc لإعادة شراء أكثر من 16.5 مليار دولار من الأسهم، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وعلى أساس سنوي، يعادل ذلك 66 مليار دولار سنويًا، أو حوالي 5.5% من القيمة السوقية المجمعة الحالية لشركات النفط الكبرى.
ولكن الآن، تحذر شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Jefferies Financial Group Inc من أن هذا النموذج سرعان ما أصبح غير مستدام مع انخفاض أسعار النفط، وأن حوالي نصف شركات النفط العالمية “لا تستطيع الحفاظ على توزيعها” من دون أن تصبح مثقلة بالديون على نحو متزايد. والواقع أن هذا التحول سوف يكون بمثابة اختبار إجهاد للعديد من شركات النفط، التي قد لا تنجو من دورة الانحدار.
ويبدو أن استراتيجية أوبك+ السائدة في وقت الازدهار قد تكون غير مستدامة بنفس القدر. كما أن المحاولات الأخيرة لتعزيز السوق عن طريق تأخير زيادات العرض لم يكن لها أي تأثير مرغوب فيه من قبل أوبك على أسعار النفط، وبدلاً من ذلك تزامنت مع أدنى مستوى حالي لخام برنت خلال ثلاث سنوات.
وتتساءل وول ستريت الآن عما إذا كانت أوبك وحلفاؤها سيقومون بتغيير محوري كامل وعكس قيود الإنتاج لمحاولة إنعاش الأسواق.
وتعرب الهند بقوة عن رأيها بأن منظمة أوبك يجب أن تفعل ذلك على وجه التحديد. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتريد خفض الأسعار في محطات الوقود مع تلبية الطلب المتزايد لديها.
ويتمتع موقف الهند بنفوذ متزايد في أسواق النفط مع تراجع حضور الصين. وتقول وكالة الطاقة الدولية: “مع تخلف الصين بالفعل عن اتجاهها المتوقع، ستصبح الدول الآسيوية الأخرى على نحو متزايد لا غنى عنها لنمو الطلب على النفط”.
ومع ذلك، تظل أوبك أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات النفط من وكالة الطاقة الدولية. وفي حين تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو بمقدار 903 ألف برميل يوميا، تتوقع أوبك معدل نمو قدره 2.03 مليون برميل يوميا هذا العام و1.74 مليون برميل يوميا العام المقبل.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية