إثيوبيا تعلن اكتمال الملء النهائي لسد النهضة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، نجاح بلاده في ملء سد النهضة، الذي طالما أثار خلافات بين بلاده ودولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان.
ونشر أحمد مقطع فيديو على حسابه بموقع "إكس"، وقال: "يسعدني الإعلان عن الملء الرابع والنهائي لسد النهضة. ساعد الإثيوبيون في ذلك بتعاونهم".
وأوضح أن عملية الملء تمت "رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية"، مضيفا: "أتعهد باستمرار دعم مشروع السد إلى النهاية".
የሕዳሴው ግድብን አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ሳበሥር በታላቅ ደስታ ነው። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመሥራታችን ፈጣሪ ረድቶናል። በገንዘባቸው፣ በዕውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በሥራው ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ… pic.twitter.com/Z6MISpmFIQ
— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023وشهد أغسطس الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.
وعلى هامش الاجتماعات، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق "يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".
وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.
ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملء وتشغیل سد النهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الأمريكي: على زيلينسكي العودة إلى رشده أو ترك القيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الجمهوري من لوس أنجلوس، يوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يجب أن يعود إلى رشده ويعود إلى طاولة المفاوضات بروح من الامتنان، وإلا فقد يكون من الضروري أن يتولى شخص آخر قيادة البلاد لتحقيق ذلك"، في إشارة إلى إصرار أوكرانيا على متابعة اتفاق السلام الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة.
تأتي تصريحات جونسون بعد يومين من الخلاف العلني الذي اندلع في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى، وذلك خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، حيث كان يسعى لإتمام المفاوضات بشأن صفقة تتعلق بمعادن الأرض النادرة في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، صرّح جونسون قائلًا: "يحاول الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين"، مضيفًا أن "تصرفات زيلينسكي في البيت الأبيض كانت دليلًا واضحًا على أنه غير مستعد بعد لهذه الخطوة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة".
وأشار “جونسون” إلى أن ترامب "كان واضحًا تمامًا" بشأن أن "إمكانية التفاوض على اتفاق سلام قائمة إذا أبدى زيلينسكي استعداده لذلك".
ومن جه اخرى، كان زيلينسكي يسعى إلى تضمين ضمانات أمنية في الاتفاق، بما في ذلك التزامات واضحة من الولايات المتحدة بالتدخل لدعم أوكرانيا في حال انتهكت روسيا اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال المشادة التي جرت في المكتب البيضاوي، قال ترامب لزيلينسكي، إنه لا يمتلك الأوراق الكافية للتفاوض"، بينما دعمه نائبه جي دي فانس، مطالبًا الرئيس الأوكراني بإبداء مزيد من الامتنان للدعم الأمريكي.
وفي حديثه لبرنامج “Meet the Press”، اتهم جونسون زيلينسكي بأنه "انتقد مضيفه وقاطعه، بدلًا من التعبير عن شكره للمساعدات الاستثنائية التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده".
ودافع جونسون عن الصفقة المقترحة بشأن حقوق المعادن النادرة، واصفًا إياها بأنها "مكسب للطرفين"، إذ تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المعادن الحيوية، بينما توفر لأوكرانيا "مستوى معينًا من الأمن".
وأضاف: "بعد إتمام الاتفاق، ستصبح أوكرانيا في شراكة اقتصادية معنا، ما يعني أننا سنحرص على حماية مصالحنا واستثماراتنا هناك. روسيا تدرك ذلك، وكذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية، وهذه رسالة بالغة الأهمية".
كما تناول جونسون مشروع قانون المصالحة الضخم في الميزانية، الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي يشمل تخفيضات في الإنفاق بقيمة 2 تريليون دولار. وأشار إلى أن المشروع يخضع حاليًا لمفاوضات بين قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لتوحيد نسختي المشروع وإيجاد توافق بشأن بنوده.