بلدية الكويت ترفع تقريرها بشأن منطقة جليب الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفعت بلدية الكويت تقريرها بشأن مراجعة جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي، والدراسات والمبادرات لمعالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات التي تراها مناسبة.
وكان من أبرز توصيات البلدية في تقريرها لتطوير المنطقة جذريا لتواكب الاستعمالات المحيطة هو الاستملاك وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (131/86) بشأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك والتي تجيز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة لشئون البلدية، كما ذكرت التوصيات أهمية تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفق قرارات المجلس البلدي الصادرة بشأنها والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والاخلاء للمنطقة.
وأضافت البلدية في توصياتها إلى ضرورة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وانهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها، بالإضافة إلى تنظيم شبكة الطرق الداخلية والخارجية بموجب التطورات في المناطق المحيطة، ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.
أما في حال الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة، أكدت البلدية على ضرورة إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة، بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي، والاستفادة من القطعتين 19 و 20 في توفير الرعاية السكنية واللتان تم استملاكهما في وقت سابق ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه، ناهيك على أهمية تطوير المنظومة الصحية في المنطقة.
المصدر بيان صحفي الوسومبلدية الكويت جليب الشيوخالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت جليب الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الكويت توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب السفير طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن؛ لبحث ومناقشة القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تقضي إلى حظر أنشطة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وأعرب المطيري عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للتشريع الصادر في إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحظر عمل الأونروا، وقال: "نعتبر هذا التشريع جزءا من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2417 الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتل في حالات النزاع، كما ندين أيضًا بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وقال رئيس وفد دولة فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدورة غير العادية، تبحث الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت "الكنيست" الإسرائيلية على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت هام حيث ما زال شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والمدينة المقدسة إلى حرب إبادة إسرائيلية شاملة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال ماضية أيضا في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرًا من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست" بحق الأونروا التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 390 يوما راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين