بلدية الكويت ترفع تقريرها بشأن منطقة جليب الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفعت بلدية الكويت تقريرها بشأن مراجعة جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي، والدراسات والمبادرات لمعالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات التي تراها مناسبة.
وكان من أبرز توصيات البلدية في تقريرها لتطوير المنطقة جذريا لتواكب الاستعمالات المحيطة هو الاستملاك وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (131/86) بشأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك والتي تجيز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة لشئون البلدية، كما ذكرت التوصيات أهمية تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفق قرارات المجلس البلدي الصادرة بشأنها والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والاخلاء للمنطقة.
وأضافت البلدية في توصياتها إلى ضرورة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وانهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها، بالإضافة إلى تنظيم شبكة الطرق الداخلية والخارجية بموجب التطورات في المناطق المحيطة، ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.
أما في حال الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة، أكدت البلدية على ضرورة إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة، بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي، والاستفادة من القطعتين 19 و 20 في توفير الرعاية السكنية واللتان تم استملاكهما في وقت سابق ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه، ناهيك على أهمية تطوير المنظومة الصحية في المنطقة.
المصدر بيان صحفي الوسومبلدية الكويت جليب الشيوخالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت جليب الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها ، قالت وزارة التجارة الكويتية إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى ، مشيرة الي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وبلغت قيمة المواد المدعومة في القرار السابق 5000 دينار كويتي بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار.
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار.
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم «النوافذ» ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بمبلغ 1000 دينار بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"