مرتبط بكبار الشخصيات.. بريطانيا تقبض على جاسوس صيني يعمل بمجلس العموم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
فيما يُزعم أنه أحد أكثر الانتهاكات الأمنية ضررا، ألقت السلطات البريطانية القبض على باحث برلماني بريطاني للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.
في التفاصيل، ألقي القبض على المشتبه به والذي تبين أنه في أواخر العشرينات، مرتبط بعدد من كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بما في ذلك العديد من المطلعين على معلومات سرية أو حساسة للغاية، بينهم وزير الأمن توم توجندهات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز".
كما اتضح أن الباحث بريطاني كان حصل على تصريح برلماني وعمل مع النواب في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع بكين، لعدة سنوات.
وقد أمضى سابقا بعض الوقت في العيش والعمل في الصين، حيث يخشى مسؤولو الأمن أنه ربما تم تجنيده كعميل نائم وإعادته إلى بريطانيا بنية اختراق الشبكات السياسية المنتقدة لنظام بكين.
وقالت سكوتلاند يارد في بيان الليلة الماضية: "اعتقل ضباط من شرطة العاصمة رجلين في 13 مارس للاشتباه في ارتكابهما جرائم بموجب المادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911".
كما تابع البيان الرسمي للشرطة أن التحقيقات مستمرة من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، المسؤولة عن الجرائم المتعلقة بالتجسس.
من جانب آخر، رأى مصدر رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه، أن ما جرى تصعيد كبير من قبل الصين، قائلاً للصحيفة: "لم نر شيئا مثل هذا من قبل".
"تهديد صيني"يشار إلى أن هذا الكشف يأتي بعد أقل من أسبوعين من أن أصبح وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أكبر وزير بريطاني يزور بكين منذ ما قبل الوباء، ما أثار رد فعل عنيفا من النواب المحافظين.
وفي يوليو، نشرت لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم تقريراً يزعم أن الصين تستهدف المملكة المتحدة "بكثافة وبقوة"، لكن الإدارات الحكومية لم يكن لديها "الموارد أو الخبرة أو المعرفة" لمعالجة التهديد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.