"مستقبل وطن": كلمة الرئيس بالجلسة الختامية لقمة العشرين روشتة للتعامل مع التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، جاءت جامعة وكاشفة لحجم التحديات التى تُحاك بالدول الكبرى والدول النامية، وهذا يعكس رؤية مصر لحجم التحديات وكيفية التعامل معها من خلال رؤى وأفكار ومقترحات.
وأشار شعبان، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت لعدد من الموضوعات الهامة أبرزها، كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية، التحول التكنولوجى، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، وسد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة.
وتابع عبد اللطيف:" وهذا يعنى رؤية الدولة المصرية لعدد من القضايا المحورية الهامة التى تشغل جميع دول العالم و دور مصر المحوري فى دعم وتعزيز التحول التكنولوجي فى مختلف القطاعات، وتطرق الرئيس خلال كلمته إلى الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس كشفت حجم التحديات وبمثابة روشتة لمعالجة العديد من التحديات التي يمر بها العالم أجمع والدول النامية فى القلب منها، مؤكدا حجم الدول المصرية فى التعامل مع هذه الملفات على وجه التحديد وخاصة أن مصر لها تجربة رائدة فى التغلب على التحديات فى وقت حرج، وتغلبت على هذه التحديات وتم ولا يزال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي لم نشهدها على مدار عصور كاملة فى سنوات قليلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانونية مستقبل وطن الرئيس السيسي قمة العشرين کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.