اعتقال صحفية لبنانية رفضت حذف منشور يتهم رئيس المحكمة الشرعية بالفساد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعرضت الصحفية اللبنانية، مريم مجدولين اللحام، للتوقيف من قبل السلطات الأمنية بسبب منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن رئيس المحكمة الشرعية السنية في بيروت، رفضت حذفه بعد التحقيق معها.
ومثلت اللحام الأربعاء الماضي أمام قسم المباحث الجنائية، بموجب شكوى شخصية تقدّم بها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي، محمد أحمد عسّاف، وبعد التحقيق اشترط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حذف المنشور لإطلاق سراحها.
Twitter embed code generator ملاحظة على الهامش: (تجدر الإشارة الى أن الجامعة العربية في بيروت هي مؤسسة تابعة لجمعية البر والاحسان). — Majdoline | مريم مجدولين اللحام (@MajdolineLahham) July 26, 2023
وقبل ذلك أعلنت اللحام خبر استدعائها، وكتبت على منصة "إكس" أن القاضي عساف ادعى عليها بـ "الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة ضدّه".
وقالت إن السبب هو كشفها عن "انتفاع القاضي عسّاف شخصيا من أحد الخصوم في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا، بما يشكل مخالفة للقانون نظرا لتنازع المصالح، وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة".
تم استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى "شخصية" من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا… https://t.co/uOtGNHb06d — Majdoline | مريم مجدولين اللحام (@MajdolineLahham) September 5, 2023
واعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان أن "التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحافيين".
ودعا التجمع لـ "التضامن مع الزميلة مريم مجدولين ورفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية"، مشيرا إلى "ضرورة تمسك الصحافيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشيا مع حقوقهم المكرسة في القانون".
يستنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة احتجاز الصحافية مريم مجدولين اللحام على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق.
ويدعو إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها.@MajdolineLahham — تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) September 6, 2023
كما استنكرَ نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، توقيف اللحام، مؤكدا أن "ما حصل يُمثل سابقة لن يتم القبول بها بتاتا".
وأضاف القصيفي: "لطالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية".
وذكر أنه يجب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات.
ويذكر أن القوانين اللبنانية تمنع مثول الصحافيين أمام أي جهة سوى قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللبنانية مريم مجدولين اللحام الصحافة لبنان اعتقال صحافة مريم مجدولين اللحام سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف
كشفت القناة 12 الإسرائيلية السبت، أن هناك مشروع قانون يتم تداوله داخل حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحاكم، لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام العنف والطرق العسكرية.
وأضاف المراسل أن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
وينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
ويشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي٬ أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الجيش يوآف غالانت قبل 24 تموز/ يوليو المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان قد طلب في 20 أيار/ مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
نحن فوق القانون
وبعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة"٬ بينما دعت دولة الاحتلال ما وصفتها دول العالم المتحضر لرفض الخطوة بوضوح.
وفي 8 أيار/ مايو الماضي وقع 12 سيناتورا أمريكيا، رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في الأمم المتحدة، كريم خان، حملت تهديدا في ظل احتمال إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق قادة وضباط إسرائيليين في وزارة الدفاع.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى خان والتي نشرها السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته على منصة "إكس": "نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا