الوطني للمسؤولية المجتمعية يعقد اجتماعه الثالث لعام 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" اجتماعه الثالث لعام 2023، بهدف مناقشة مجموعة من الآليات الجديدة لتفعيل أطر عمل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي حول معايير المسؤولية المجتمعية وأهمية تفعيلها من خلال إطلاق مشروعات تنموية.
وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات خطة عمل الصندوق خلال العام 2023 ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، لا سيما وأن هذه الخطة تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وكذلك ما تم إنجازه في إستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، حيث تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات كمحرك عالمي للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" : " إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار يواصل الصندوق تسريع العمل المشترك من أجل تحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، وبما يدعم ريادتها عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات".
وأضاف معاليه: " يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة لتحفيز المساهمة في المشروعات التنموية المستدامة للدولة، لا سيما وأن خطة عمل الصندوق تضمنت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات خلال العام 2023، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لإطلاق مبادرات تنموية جديدة تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية".
وشهد الاجتماع اعتماد الإطار التنظيمي وآلية عمل اللجان المحلية بكل إمارة للمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع غرف التجارة في الدولة، والتي ترتكز على الترويج للمشاركة في مبادرة "100 شركة من المستقبل"، والترويج لإثراء ميدان المعرفة، والترويج للإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت والمشاريع، إضافة إلى توفير تقارير الأثر المستدام في كل إمارة.
كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في 23 مشروعا ومبادرة للصندوق تخدم عدة قطاعات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وذلك ضمن خطة الصندوق الإستراتيجية والتي تقوم على 6 أهداف رئيسية وهي تطوير سياسات وأطر عمل المسؤولية المجتمعية، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتفعيل الشراكات للأولويات الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتطوير القدرات المؤسسية وأنظمة العمل وفق معايير الجودة والفاعلية.
يذكر أنه تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" ليكون الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما يعمل الصندوق على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.
أحمد البوتليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مناقشة توسيع استخدام «رأس المال الخيري التحفيزي» في تعزيز التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضاف جناح دولة الإمارات في دافوس جلسة حوارية حول «رأس المال الخيري التحفيزي» والتي نظمتها وزارة الخارجية بالشراكة مع مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الخيرية، وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات، كحلول مستدامة لمعالجة التحديات الراهنة في مجال التمويل لتنفيذ المشروعات الإنسانية والتنموية المتعددة في مختلف أنحاء العالم، وحشد الجهود العالمية لإثراء الأعمال الخيرية وتوسيع استخدام رأس المال التحفيزي في تعزيز التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة كل من بدر جعفر، المبعوث الخاص للأعمال والأعمال الخيرية بوزارة الخارجية، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إلى جانب نخبة من قادة الفكر، منهم نيرجا بيرلا، رئيس مؤسسة أديتيا بيرلا التعليمية، وسيوك هوي ليم، الرئيس التنفيذي لتحالف آسيا للأعمال الخيرية، والدكتورة بريشوس مولوي موتسيبي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة العالمية، وأدارتها بيكي أندرسون، مدير التحرير ومذيعة شبكة CNN الإخبارية في أبوظبي.
وتركّزت محاور الجلسة على أهمية رفع الوعي بالدور التحولي المهم لرأس المال الخيري التحفيزي، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي المرجو، وسُبل تعزيز مساهمة الاستثمارات الخيرية في سد الفجوات التمويلية المُلحة والصعوبات المالية، التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي لا تزال تواجه تحدياً كبيراً بنقص التمويل المالي الذي يصل إلى قرابة (4.2 تريليون دولار) سنوياً.
جهود رائدة وملهمة
وشدّدت الجلسة على أن نقص التمويل المالي في هذا المجال، يستدعي تعزيز الحلول الابتكارية، كتعزيز رؤوس الأموال الخيرية التحفيزية، لضمان الوصول إلى المناطق المحرومة والمحتاجة عبر تنفيذ المشروعات التنموية، ومعالجة التحديات القائمة بجذب استثمارات إضافية، لتنمية هذه المناطق على نحو يُثري مجالات التعاون في قطاعات تنموية متعددة، ويعمل على بناء القدرات لإزالة المخاطر الحالية بتنفيذ برامج مستقبلية، تتماشى مع الأهداف الإنمائية العالمية.
وأبرزت الجلسة الجهود العالمية الرائدة التي تقودها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد، يُلهم العديد من الدول والمجتمعات لإضفاء الطابع المؤسسي الاستراتيجي على الأعمال الإنسانية والتنموية والخيرية المتنوعة، التي لها آثار إيجابية كثيرة في حياة ملايين البشر من مختلف المجتمعات، في شتى أنحاء العالم، ومن بين تلك الجهود إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني، والتي تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية العالمية، وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمعين المحلي والعالمي، لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، والارتقاء بمستوى الأداء والتأثير والإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية، والإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.
وتشرف «إرث زايد الإنساني» على مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلم.
وتشارك دولة الإمارات في الدورة الـ55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025، التي تقام في دافوس بسويسرا من 20 إلى 24 يناير الجاري، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، مواصلة مشاركتها الفاعلة والمتميزة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يُعد منصة عالمية سنوية، تسهم في تعزيز التعاون الدولي الشامل في جميع المجالات التنموية، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.
التحديات الناشئة
حول أهمية هذه الجلسة الحوارية، قال بدر جعفر، المبعوث الخاص للأعمال والأعمال الخيرية بوزارة الخارجية: «رسّخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال الخيرية الاستراتيجية، وتسخير رأس المال الخيري، باعتباره أداة تحويلية ومؤثرة لتحقيق القيمة المستدامة في هذا القطاع الحيوي المهم. وهناك فرصة هائلة أمام جميع الأطراف لتسخير مكامن القوة المتاحة في مجال العمل الخيري والحكومي والأعمال لتحقيق التأثير المضاعف، الذي أصبح ضرورياً لمواجهة التحديات العالمية الناشئة».
من جهته، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، «ركزت الجلسة على أهمية وجود رأس المال الخيري والتحفيزي كرافد مؤثر ومستدام يعمل على معالجة التحديات وسد الفجوات بين الأولويات المستهدفة والأعمال الخيرية والتنموية القائمة والمستقبلية، وأهمية بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الدول والمنظمات لتعزيز التنمية العالمية».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟