وزيرة التخطيط: توقعات بوصول معدلات النمو إلى 4% بحلول 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توقعات بوصول معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4% عام 2024
وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة خطوات تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء" فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير المهني بمعهد التخطيط.. شروط الالتحاقوأضافت السعيد ، في تصريحات خاصة ، على هامش الاجتماعات السنوية "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء APRM" أن هناك توقعات لبرنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، ما يقرب لـ ٥ مليارات دولار.
وتابعت أن المبلغ الذي تم جمعه من برنامج الطروحات الحكومية، وصل إلى ٢ مليار دولار حتى الآن. وتابعت وزير التخطيط، أنه تم طرح ٣ شركات للبيع ضمن برنامج الطروحات ومتبقي ٤ شركات، ليصل الإجمالي ٧ شركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الطروحات الحكومية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل