4 نوفمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية دعوى عدم دستورية رد المحكمة
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى “شراكات المياه” في نوفمبر المقبل
البلاد- جدة
كشفت الشركة السعودية لشراكات المياه عن موعد إقامة النسخة الثانية من منتدى شراكات المياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر 2025، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والقادة وصُنّاع القرار في قطاع المياه من مختلف أنحاء العالم. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات، والتوجهات المستقبلية في مجالات المياه والاستدامة. ويأتي المنتدى امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يسعى إلى توفير منصة حوارية إستراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين، لمناقشة أحدث الابتكارات في تقنيات المياه، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، واستعراض المشاريع التطويرية المستقبلية، وطرح أفكار ريادية وحلول ذكية، تُسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في المملكة واستدامتها.وسيتم الإعلان عن تفاصيل المنتدى وجدول أعماله في وقت لاحق، حيث يُتوقَّع أن يُشكل إحدى أبرز الفعاليات المؤثرة في قطاع المياه على مستوى المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية