سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـ(43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
/العُمانية/ ترأست سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة اليوم الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس الاجتماع في كلمة له أن جميع دول مجلس التعاون حققت العديد من الإنجازات خلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون في جميع المجالات أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عُقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وتعتبر الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، أهمها النظام العام للبيئة، والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة القطرية وإنمائها في دول المجلس والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون.
وأضاف أن هناك تنسيقًا بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، بالإضافة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأشار إلى أن إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م أكد على أهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفعالة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية.
واختتم سعادته كلمته بالإشادة بجميع الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات البيئية الخليجية والمحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( 28 COP) والمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16 COP )، ودولة قطر الشقيقة في تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة ۲۰۲۳، بالإضافة إلى جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمة له أن الاحصائيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير بانخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -2ر5 بالمائة ما بين عام 2020 و 2023م وانخفاض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -5ر4 بالمائة بين 2005 و 2015م، وانخفاض نسبة نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -3ر10 بالمائة بين 2005 و 2015م مؤكدا أن المؤشرات ايجابية للحد من التغير المناخي وأن الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمالا لتحقيق المزيد من الانجازات في المجال البيئي.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات البيئية من بينها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف ( COP28)، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتناول الاجتماع توحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونيًّا بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمشاركة في جناح مجلس التعاون في معرض أكسبو الدوحة للبستنة 2023، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بین دول مجلس التعاون مجلس التعاون فی الأمم المتحدة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح