نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، على موقعها الإلكتروني مسودة تعليمات الصحفيين والإعلاميين والمراقبين المحليين.

اقرأ أيضاً : بالأسماء.. المستقلة للانتخاب تعلن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق أوضاعها

وأكدت الهيئة أن نشر مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية، ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية، وتدعو الهيئة المؤسسات الإعلامية والصحفيين  والمعنيين لتقديم  ملاحظاتهم على مسودة التعليمات، خلال أسبوعين من تاريخ النشر الموافق (10/9/2023)، وذلك عبر البريد الالكتروني [email protected]

للاطلاع على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين اضغط هنا

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.

كما أكد ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية، وتدعو الهيئة مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودة التعليمات الخاصة بالمراقبين المحليين، خلال أسبوعين من تاريخ النشر، وذلك عبر البريد الالكتروني المبين أدناه: [email protected]

للاطلاع على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين اضغط هنا  

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات انتخابات الصحفیین والإعلامیین المستقلة للانتخاب

إقرأ أيضاً:

ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟

تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.

وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of list

واعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.

3 نزاعات بارزة

وأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.

أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.

إعلان

أما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.

المحكمة العليا

وقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.

وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.

تبعات تحدي القضاء

تساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.

وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.

كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.

لا تمس الرئيس

في الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.

إعلان

ويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.

علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.

ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.

مقالات مشابهة

  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: المعاناة الإنسانية تتفاقم في غزة
  • السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري توجه إعذارات لـ5 قنوات تلفزيونية
  • الدواء: تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين
  • ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
  • البزري: قدمنا إلى بري مسودة مشروع الرعاية الصحية الشاملة الالزامي
  • يارالله يتفقد خطوط الصد على الشريط الحدودي غرب نينوى
  • توجيه من المركزي باعتماد مستندات إضافية لفتح الحساب
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • بعد غياب بيسيرو.. أيمن عبدالعزيز يمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية
  • وزارة الإعلام: ندين الاستهداف المباشر لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بالتغطية قرب الحدود اللبنانية-السورية، وذلك عبر صواريخ موجّهة أطلقتها ميليشيا حزب الله، بعد ارتكابها جريمة اختطاف وتصفية لثلاثة من أفراد الجيش السوري البارحة