«ESTA» تنظم أول عمومية بالتصويت الإلكترونى فى تاريخ الجمعيات المهنية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نجحت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى تنظيم أول جمعية عمومية لها عبر التصويت الإلكترونى «عن بعد»، ليكون بذلك أول تصويت إلكترونى على مستوى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن التصويت الذى شهدته عمومية الجمعية، تم بالمشاركة مع شركة مصر لنشر المعلومات EGID» التابعة للبورصة المصرية عبر تطبيق «إى مجلس» الذى تعتمد عليه الشركات المساهمة فى التصويت فى جمعياتها العمومية.
أضاف «يونس» أن الذين قاموا بالتصويت عبر التطبيق من أعضاء الجمعية، الذين لهم حق التصويت وصلوا إلى 60%، مما يعد إنجازًا كبيرًا للجمعية.
أشار «يونس» إلى أن الجمعية بعد نجاح عملية التصويت تلقت أكثر من 15 استفسارًا بشأن الإجراءات اللازمة لعملية التصويت من الجمعيات الأخرى التابعة لوزارة التضامن، ببرنامج التصويت الإلكترونى «عن بعد».
أوضح «يونس» أن الجمعية خلال الفترة القليلة القادمة سوف تستأنف نشاطها، بقبول دفعة جديدة من طلاب المستوى الأول فى دبلومة التحليل الفنى الخاص بالجمعية خلال الشهر القادم «أكتوبر»2023.
وكانت البورصة قد قامت مؤخرًا بمشاركة يلاند أرلت رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين، بتسليم الدفعة الجديدة من الجمعية، شهادات الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفنى الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفنى المعتمد دوليًا من الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاركوا التطبيق عمومية التصويت الالكتروني الجمعية المصرية الجمعية المصرية للمحللين جمعية عمومية مستوى الجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزارة التضامن محمد يونس
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية