«ESTA» تنظم أول عمومية بالتصويت الإلكترونى فى تاريخ الجمعيات المهنية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نجحت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى تنظيم أول جمعية عمومية لها عبر التصويت الإلكترونى «عن بعد»، ليكون بذلك أول تصويت إلكترونى على مستوى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن التصويت الذى شهدته عمومية الجمعية، تم بالمشاركة مع شركة مصر لنشر المعلومات EGID» التابعة للبورصة المصرية عبر تطبيق «إى مجلس» الذى تعتمد عليه الشركات المساهمة فى التصويت فى جمعياتها العمومية.
أضاف «يونس» أن الذين قاموا بالتصويت عبر التطبيق من أعضاء الجمعية، الذين لهم حق التصويت وصلوا إلى 60%، مما يعد إنجازًا كبيرًا للجمعية.
أشار «يونس» إلى أن الجمعية بعد نجاح عملية التصويت تلقت أكثر من 15 استفسارًا بشأن الإجراءات اللازمة لعملية التصويت من الجمعيات الأخرى التابعة لوزارة التضامن، ببرنامج التصويت الإلكترونى «عن بعد».
أوضح «يونس» أن الجمعية خلال الفترة القليلة القادمة سوف تستأنف نشاطها، بقبول دفعة جديدة من طلاب المستوى الأول فى دبلومة التحليل الفنى الخاص بالجمعية خلال الشهر القادم «أكتوبر»2023.
وكانت البورصة قد قامت مؤخرًا بمشاركة يلاند أرلت رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين، بتسليم الدفعة الجديدة من الجمعية، شهادات الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفنى الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفنى المعتمد دوليًا من الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاركوا التطبيق عمومية التصويت الالكتروني الجمعية المصرية الجمعية المصرية للمحللين جمعية عمومية مستوى الجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزارة التضامن محمد يونس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات