علامات استفهام حول إصرار هيئة الاستثمار على مخالفة القوانين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تصاعدت حدة غضب وثورة شركة جولدن كوست» السخنة للاستثمار السياحى ضد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسبب إصرارها على موقفها الذى يحمل العديد من علامات الاستفهام الضارة ببيئة وتشجيع الاستثمار، وإصرارها على دفع الاستثمارات للهروب إلى الخارج.
قالت شركة «جولدن كوست» إن هيئة الاستثمار تصر على مخالفة القوانين، بالدعوة إلى عقد جمعية عادية للشركة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة «جولدن كوست» السخنة للاستثمار السياحى، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.
أضافت الشركة أن هيئة الاستثمار تصر على الموافقة بالسير فى إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة فى 16 أغسطس 2023، وهو ما يمثل العديد من علامات الاستفهام؟
أوضحت الشركة أن مخالفة الهيئة تتمثل فى أن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة.
كما أوضحت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل على إيداع الأسهم الواجبة 5% على الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرطًا جوهريًا لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث....
كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرًا، وهذا مخالف لنص المادة 41 من قواعد القيد التى تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس أثناءها، حيث إن الشركة يتم التداول على شاشة البورصة، كما لم تراع الهيئة استخدام التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة حيث إن التصويت التراكمى وجوبى لانتخاب مجلس الإدارة، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزى أصوات وقام بعمل كل شىء بمفرده، كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من ، حيث إنها موجهة إلى مساهم بعينه... كما لم يدع مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز وإعلان النتيجة كما يحدث فى جميع الجمعيات.
طالبت الشركة حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل فى ظل حالة التعنت التى يصر عليها موظفو الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقاط الهيئة علامات استفهام هيئة الاستثمار مخالفة ثورة الهيئة العامة المناطق الحرة الاستثمارات الشركة مخالف الجمعيات هیئة الاستثمار کما لم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.