انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي عضوية الوطني الاتحادي 2023 غداً
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم غد الاثنين (11) سبتمبر، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (3) أكتوبر2023، وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
تكافؤ الفرص
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.
ضوابط الحملات الانتخابية
أخبار ذات صلةوحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
كما تضمنت ضوابط الحملات الانتخابية قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس الذي يوافق (07) أكتوبر، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، على أن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم.
يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حدد يومي (25) و(26) سبتمبر لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوطني الاتحادي الحملات الانتخابية اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال