تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم اتحاد الأوراق المالية لتنمية سوق المال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شكلت الهيئة العام للرقابة المالية مجموعة عمل تضم كافة الاتحادات والجمعيات المهنية، وذلك لتعزيز التواصل الفعال مع كافة الأطراف ذات الصلة والعامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والتى تضم 29 عضوًا من رؤساء ونواب ومسئولى الإعلام والاتحادات والجمعيات المهنية المعنية بالخدمات المالية غير المصرفية.
تمت إضافة مسئولى الاتحاد المصرى للأوراق المالية إلى المجموعة التنسيقية، وذلك عقب إعلان النتيجة النهائية لأول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وذلك لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال والتى استضافتها الهيئة استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصرى للأوراق المالية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أعلنت عن تشكيل الوحدة بهدف تيسير عملية تعريف المجتمع المالى غير المصرفى بكافة التطورات والمستجدات التى تطرأ على البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية بهدف تيسير بيئة مزاولة الأعمال المالية غير المصرفية وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى مساعدة مسئولى الجهات المختلفة على اتخاذ قرارات سليمة وتعريف المتعاملين لديهم، مما يدعم جهود الهيئة فى تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.
وتتولى هذه الوحدة تنسيق عملية التواصل سواء قنوات التواصل أو المحتوى الذى سيتم إرساله وذلك بشكل مؤسسى لضمان استمرارية تدفق هذه البيانات اللازمة، حيث سيتم إرسال القرارات والتطورات التشريعية لكافة الجهات لتعميمها على أعضائهم أولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل اتحاد الأوراق الأوراق المالية سوق المال الهيئة العام الأنشطة المالية المصرفية الإعلام غير المصرفية المصري للاوراق المالية الاتحاد المصري
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟