تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم اتحاد الأوراق المالية لتنمية سوق المال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شكلت الهيئة العام للرقابة المالية مجموعة عمل تضم كافة الاتحادات والجمعيات المهنية، وذلك لتعزيز التواصل الفعال مع كافة الأطراف ذات الصلة والعامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والتى تضم 29 عضوًا من رؤساء ونواب ومسئولى الإعلام والاتحادات والجمعيات المهنية المعنية بالخدمات المالية غير المصرفية.
تمت إضافة مسئولى الاتحاد المصرى للأوراق المالية إلى المجموعة التنسيقية، وذلك عقب إعلان النتيجة النهائية لأول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وذلك لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال والتى استضافتها الهيئة استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصرى للأوراق المالية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أعلنت عن تشكيل الوحدة بهدف تيسير عملية تعريف المجتمع المالى غير المصرفى بكافة التطورات والمستجدات التى تطرأ على البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية بهدف تيسير بيئة مزاولة الأعمال المالية غير المصرفية وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى مساعدة مسئولى الجهات المختلفة على اتخاذ قرارات سليمة وتعريف المتعاملين لديهم، مما يدعم جهود الهيئة فى تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.
وتتولى هذه الوحدة تنسيق عملية التواصل سواء قنوات التواصل أو المحتوى الذى سيتم إرساله وذلك بشكل مؤسسى لضمان استمرارية تدفق هذه البيانات اللازمة، حيث سيتم إرسال القرارات والتطورات التشريعية لكافة الجهات لتعميمها على أعضائهم أولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل اتحاد الأوراق الأوراق المالية سوق المال الهيئة العام الأنشطة المالية المصرفية الإعلام غير المصرفية المصري للاوراق المالية الاتحاد المصري
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26