الضرائب: الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق اختيار المعاملة الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال الضباعني إن من أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون، وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
وأوضح أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بجميع الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون، سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمها هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب قانون تنمية المشروعات المتوسطة الحوافز الضريبية الاقتصاد غير الرسمى تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود منح وتمويل من «جهاز المشروعات»
شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مراسم توقيع وتسليم عقدين لتنفيذ مشروعات صحية وتمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إحدى جمعيات تنمية المجتمع بالمريس بمدينة الطود، وتنمية المجتمع بالقرايا بمدينة اسنا بقيمة 3.5 ملايين جنيه.
جاء ذلك بحضور منتصر عبد الرحيم البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر، وياسر جاد الرب مدير ادارة التخطيط بمحافظة الأقصر ومسؤولي الجمعيات المنفذة للمشروعات.
جهاز تمويل المشروعات بالأقصروجه محافظ الأقصر، الشكر لأعضاء جهاز تنمية المشروعات بالأقصر على جهودهم الدؤوبة بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التى تخدم أبناء المحافظة، وتعمل على توفير فرص عمل.
فرص عمل بالأقصرقال مدير جهاز تنمية المشروعات بالأقصر إنه تم توقيع عقدين للمساهمة في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأكثر من 480 مستفيدًا ومستفيدة، مشيرًا إلى أن العقد الأول عبارة عن منحة لجمعية شباب المستقبل بالمريس لتنفيذ مشروع صحي يتضمن تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بتنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل لمدة 9 أشهر في قرى المريس، الضبعية، والإقالتة، بقيمة 1.5 مليون جنيه كتمويل من جهاز تنمية المشروعات كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتوفير أكثر من 80 فرصة عمل.
وأضاف أن العقد الثاني يتضمن مبادرة تمويل متناهي الصغر ضمن مشروع إقراض، تنفذه جمعية تنمية المجتمع بالقرايا بإسنا لمدة 60 شهرًا، بتمويل من الجهاز بقيمة 2 مليون جنيه، بهدف تحسين دخل 400 مستفيد ومستفيدة في قرى إسنا.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط