الضرائب: الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق اختيار المعاملة الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال الضباعني إن من أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون، وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
وأوضح أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بجميع الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون، سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمها هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب قانون تنمية المشروعات المتوسطة الحوافز الضريبية الاقتصاد غير الرسمى تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: تنسيق كامل بين النواب والتنفيذيين لتحقيق تنمية حقيقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمًا بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، والذي خُصص لبحث القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث آليات التغلب عليها.
وأشار الجندي إلى أن اللقاءات الدورية مع النواب تعكس تكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتؤسس لحالة من التفاهم والعمل المشترك، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتطوير آليات العمل الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مجموعة من الملفات المهمة التي تشهد اهتمامًا واسعًا على مستوى المحافظة، في مقدمتها تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة، إلى جانب تحسين منظومة النقل ورصف الطرق، ودعم العملية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير المدارس والمنشآت التعليمية. كما تطرق الاجتماع إلى ملفات النظافة العامة، والمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأكد الجندي أن جميع الملاحظات والمشكلات التي طرحها النواب تم التعامل معها بشفافية تامة، وتم إصدار توجيهات عاجلة إلى الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن هذه اللقاءات ليست بروتوكولية، بل تأتي في صميم استراتيجية العمل داخل المحافظة، بهدف تقديم حلول واقعية لمشكلات الناس، وتطوير مستوى الخدمات على الأرض.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بتكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية، والعمل على رصد مشكلات المواطنين عن قرب، والتعامل معها بجدية وسرعة. وأكد أن الاستماع إلى المواطن والتفاعل المباشر معه هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية، مشددًا على ضرورة تبني نهج الإدارة بالمتابعة الفعلية، وليس من المكاتب.
وفي ختام الاجتماع، دعا اللواء الجندي جميع الجهات التنفيذية والنواب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين وتبني الحلول الواقعية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن محافظة الغربية ستكون نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.
IMG-20250405-WA0174 IMG-20250405-WA0177 IMG-20250405-WA0178 IMG-20250405-WA0176