البرلمان يُوصي الحكومة بخطة لتوعية المواطنين بملف الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ذكر تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أنه يستهدف في مجال الزراعة والأمن الغذائي، إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، إضافة إلى تجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة.
وأشار التقرير إلى استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% و١٠%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، و تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية و تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في الحقول الإرشادية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج. - نشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.
ونوه بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري فيما يخص الثروة السمكية، والاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة.
ولفت إلى تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء.
وأكد التقرير توعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجال الزراعة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: طرح 400 ألف شقة يٌحسن جودة حياة المواطنين ويٌعزز الاستقرار
نواب البرلمان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية:خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادينقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس توجه الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
وأضاف عزت في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن المشروع يعزز مفهوم العدالة السكنية، ويُسهم في تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمة من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحداتوأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحدات، إلى جانب متابعة دقيقة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية يُعد إنجازًا غير مسبوق في ملف الإسكان.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير حلول سكنية تلائم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في مصر، موضحًا أن جاهزية جزء من الوحدات للتسليم الفوري يُظهر التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.
القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصريوأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري ويوفر العديد من فرص العمل.
كما ثمن الدسوقي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هي استثمار في الإنسان المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذا الإعلان يُجسد رؤية القيادة السياسية لتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، خاصة للشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن جاهزية بعض الوحدات للتسليم الفوري يعكس سرعة استجابة الدولة لاحتياجات الشعب.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز قطاع العقارات ودعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الاستثمار في الإسكان يُعد من أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت الكسان إلى ضرورة ضمان شفافية الإجراءات والعدالة في توزيع الوحدات لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا المشروع الطموح.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد