الكشف عن أكبر فضيحة دبلوماسية لـ«الاتحاد الافريقي» زعيمها «دقلو».. خيوط المؤامرة على السودان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
كشفت مصادر موثوقة ، معلومات عن فضيحة دبلوماسية غير مسبوقة يعود تاريخها إلى عدة أشهر عندما بدأت دولة كبيرة تحقيقًا مابين أديس ابابا والخرطوم.
وكشف التحقيق عن تورط عدد من الموظفين الدوليين والدبلوماسيين وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة من القائد الثاني لقوات الدعم السريع الجنرال عبدالرحيم دقلو .
وفي سياق هذا التحقيق السري تبين أن الدوائر الرسمية ممثلة في الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة في الخرطوم كانا يتابعان عن قرب تفاصيل واسعة حول القضية والتي تعود تفاصيلها إلى أن قوى الحرية والتغيير إلى جانب المكون العسكري ممثلا” في الجيش وقوات الدعم السريع وعقب توقيعهم على الإتفاق الإطاري في ديسمبر ٢٠٢٢م، كانوا قد طلبوا من دولتان عربيتان تقديم أموال للمساعدة في تنفيذ الإتفاق حيث استجابت الدولتان للطلب بتقديم مبلغ مائة مليون دولار ، وتم تسليم الأموال الى نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، حيث قام الأخير بإيداع المبلغ في حساب شركة الجنيد التي يملكها، ومع تصاعد الضغوط من قبل الجيش لتسليم هذه الأموال الى اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق الإطاري إدعى الجنرال دقلو أنه قام بدفع مبالغ لعدد من الدبلوماسيين الأجانب والموظفين الدوليين ، وقدم قائمة مفصلة بهذه المبالغ المدفوعة، وسلط الضوء بشكل خاص على أكبر مبلغ ادعى أنه سلمه لمسؤولين كبار في الإتحاد الأفريقي وسمى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي السيد موسى فكي، ورئيس ديوان المفوضية السيد محمد حسن ودلبات، ومسؤولين افارقة آخرين، مشيراً إلى أن الدبلوماسي الموريتاني ود لبات إستلم مبلغ ثلاثة ملايين دولار ، اثنان للسيد فكي، وواحد لشخصه، إلا أنه أكد لاحقاً أن السيد فكي طلب زيادة المبلغ، ليتم منحهما مليوني دولار إضافية ، وذكر دقلو أن بعض هؤلاء المسؤولين طلبوا المال في شكل سبائك ذهبية .
وتؤكد المصادر أن إستخبارات الجيش السوداني تمتلك تسجيلات لمحادثات هاتفية بين أطراف القضية ، إلى جانب المستندات التي قدمها الجنرال عبدالرحيم دقلو لقائد الجيش البرهان كدليل على الصرف الذي قام به ، وبعد المقابلة مع قائد الجيش غادر دقلو السودان إلى تشاد ومنها إلى أديس أبابا، حيث إلتقى سراً بالسيد موسى فكي والسيد بن لبات، واستخدم هذه الوثائق لإبتزازهما وإرغامهما على الضغط على قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومفوضيات الإتحاد لإتخاذ قرارات تدعم الموقف السياسي والعسكري لقوات الدعم السريع وتهديدهما بتسريب الواقعة إلى الإعلام وأجهزة الإتحاد الأفريقي حال عدم قيامهما بذلك .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أكبر الكشف دبلوماسية عن فضيحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة