غدا .. انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تستمر لمدة (23) يوماً حتى (3) أكتوبر المقبل .
ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية.
حريصون على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية.
أهمية الالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
• يحظر على المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ملايين درهم.
• تحديد يومي (25) و(26) سبتمبر لانسحاب المرشحين ويومي (27) و(28) سبتمبر لتقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين.
أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم غد الإثنين (11) سبتمبر، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى يوم الثلاثاء (3) أكتوبر2023، وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
- تكافؤ الفرص.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.
- ضوابط الحملات الانتخابية.
وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها : أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
كما تضمنت ضوابط الحملات الانتخابية قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس الذي يوافق (07) أكتوبر، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، على أن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم.
يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حدد يومي (25) و(26) سبتمبر لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز