تراجعت عن اعتذارها له.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة: “كانت لعبة”
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: فوجئ متابعو ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بقيامها بحذف الفيديو الذي كانت نشرته له وعلقت عليه باعتذار، ثم نشرها فيديو آخر لها فجَّرت خلاله مفاجأة حيث نفت كل ما قالته عن اتفاقهما الذي أعلناه قبل بضعة أيام، وهو إنهاء جميع المشاكل بينهما، وحصولها على جميع مستحقاتها.
ونشرت ريم على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو قالت فيه: “أنا عاملة الفيديو ده علشان أوضح الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا إني خدت حقوقي فكان إجباري عليَّ إني أعمل الفيديو ده علشان حقوقي، وفعلاَ عملت الفيديو علشان أخد حاجتي”.
وتابعت : “هارجع وأقول إن مفيش صلح حصل وكل اللي حصل كان فيلم ولعبة عليا”.
ثم خرجت ريم خلال بث مباشر عبر حسابها على “إنستغرام” قالت فيه: “مفيش حاجة اتحلت والقضايا زي ما هي، إحنا كنا بنبين للناس إن الموضوع خلص ولا أكتر ولا أقل، الاتفاق كله تم في التليفون مع الناس المحترمة اللي كانت هتحللنا الموضوع، هو ده استدرجني إني أعمل الفيديو مقابل يديني حاجتي، من الواضح إن مفيش حاجة هتخلص، أنا مقولتش أنا آسفة لحد، أنا قولت أنت إنسان كويس ومحترم إنك وافقت تديني حاجتي”.
وتابعت: “أستاذة رضوى الشربيني قالت أنا آسفة يا حسن هي ممكن عشان هي هاجمته بس إنتي لما وقفتي معايا مكنتش خدت حاجتي كنت خرجت من البيت الساعة 8 الصبح، بعد 5 شهور وبعد ما خدت الحاجة مستكترة عليا إني خدتها؟! والله هو ده المفروض كان يتعمل وده الحاجة الوحيدة اللي المفروض كانت تتعمل إني أعمل فيديو عشان آخد حاجتي وعملته قبل ما أخدها”.
وأضافت: “اعتبر الاتفاق اللي ما بينا متمش، واحنا كده كده متنازلناش عن القضايا، وبما إنك رجعت في اتفاقك فأنا رجعت في اتفاقي واعتبر إن مفيش صلح حصل، طالما عاجبك اللي حصل في الإعلام، أنا قولت في الفيديو محترم إنه إدالي حاجتي مش محترم إنه كان متجوزني، مفيش حاجة اتحلت واعتبروا إن مفيش حاجة اتحلت ولا هتتحل القضايا لسة شغالة مخلصتش، أي حاجة قولتها في برنامج أو أي مكان عندي دليل بيها أنا مكذبتش.
واستكملت ريم طارق: “بس أنا اتفقت مع ناس ومع رجالة وطلعت قد كلمتي وهو طلع مش قد كلمته دي بتاعته، للأسف وثقت فيه تاني، كنا المفروض نعمل الفيديو بعد ما كل حاجة تخلص بس هو نزل الفيديو عشان السوشيال ميديا تهدى بس ده مش هيكون على حسابي، كل ما هتفكر تستفزني كل ما هتضطرني إني أعمل حاجة، لو سمحت مترجعش في كلامك؛ لأن في الآخر أنت اللي هتزعل مش أنا، أنت ضحكت عليّا وخليتني أعمل الفيديو مقابل آخد حاجتي، فإحنا حاولنا نصلح، مفيش صلح واعتبر إن كل كلمة اتقالت خلصت وأنا رجعت في اتفاقي.
واختتمت طليقة حسن شاكوش، حديثها قائلةً: “لأني مش أرجل منك والفيديو هيتمسح ولا كأني عملت حاجة والحمد لله إني خدت الحاجة اللي كانت في البيت، أنت مش عايز الموضوع يخلص أنا معنديش مشكلة إنه ميخلصش عادي، أنا مخدتش حقوق مادية، لسه القضايا متنازلناش عنها، هو حب إن السوشيال ميديا تهدى فنزل الفيديو بتاعي”.
main 2023-09-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مفیش حاجة
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.
في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمهناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.
قانون المواؤماتفيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية