ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 39.7%
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
واصل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعه خلال شهر أغسطس الماضي، وزاد على أساس شهري بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يوليو السابق وسجل 184.0 نقطة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
كما زاد معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 39.7% خلال شهر أغسطس مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق 2022.
وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع التضخم على أساس شهري إلى الزيادة التي حصلت في أسعار أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 2.2%، بسب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، مجموعة الخضروات بنسبة 22.4%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%.
وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 5.4%، وقسم الملابس والاحذية بنسبة 0.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.0%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.7%.
كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة.5%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1%.
وبشأن ارتفاع التضخم السنوي خلال أغسطس إلى 39.7% على أساس سنوي، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 85.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 62.0%، مجموعة الخضروات بنسبة 98.4%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 39.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 77.8%.
وزادت أسعار أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 57.6%، والملابس والاحذية بنسبة 23.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.2%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 42.0%، والرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 15.2%.
كما ارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا بنسبة 1.6%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 27.9%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 49.5%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.8%.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يختتم مشاوراته مع سنغافورة وسط ارتفاع التضخم فوق 5%
عاجل | البنك المركزي المصري: ارتفاع التضخم عند 40.3% في مايو الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم الأسعار البنك المركزي البنك المركزي المصري الرعاية الصحية السلة الغذائية انخفاض التضخم
إقرأ أيضاً:
المراقب المالي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الإسرائيليين ويزيد من عبء المعيشة
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، تقريرا مثيرا للجدل يكشف عن تزايد عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2.9% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد التقرير، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، بأن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين في الصناعات الغذائية بنسبة 18%، إلى جانب تقليص الإنتاج في المصانع بنسبة 50%.
تكلفة المعيشةويتناول تقرير المراقب المالي قضايا التركيز المرتفع في أسواق الأغذية والسلع النهائية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتميز بتركيز عالٍ في سوق الأغذية"، إذ تعتمد على عدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار.
وأعرب إنغلمان عن قلقه من "عدم اتخاذ المسؤولين الحكوميين إجراءات جادة للحد من هذا التركيز"، مؤكدا أن هذا الوضع له "آثار مباشرة على تكلفة المعيشة".
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرزحون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، وقال "لا يمكننا قبول عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتخفيض الأسعار أو تعزيز التنافسية في السوق".
قدرة شرائية محدودة
وأشار التقرير إلى فجوة هائلة في القدرة الشرائية لدى الإسرائيليين، إذ جاءت أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك عند النظر إلى الأجور مقابل أسعار المنتجات.
وأوضح إنغلمان أن الإسرائيليين "يكافحون للحصول على الأساسيات بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن أسعار الأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2011، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.
نقص التنافسية والتأثير على الأسعارويمتد تركيز السوق إلى 36 من أصل 38 فئة صناعية، حيث تسيطر 3 شركات على أكثر من 85% من الحصة السوقية في 20 فئة من هذه الفئات، وفقا لما أورده تقرير المراقب.
ويشير التقرير إلى أن متوسط الحصص السوقية للشركات الكبرى بلغ 84% في جميع الفئات، مما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز الذي يُعد غير مسبوق في الأسواق المنافسة.
وعلى الرغم من تراجع حصة الخمسة الكبار في السوق من 42.7% عام 2017 إلى 37.5% في عام 2022، لا يزال السوق خاضعا لهيمنة عدد قليل من الموردين.
وانتقد التقرير أيضا قلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة، فلم تجتمع هذه اللجنة سوى 7 مرات منذ تأسيسها في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من تزايد الأسعار وتأثير الحرب على الاقتصاد.
ودعا إنغلمان القيادة السياسية إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات والتأكد من تحديثها للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التنافسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار