تقرير: الصين حاولت منع انعقاد قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعترضت الصين على الرئاسة الأميركية المقررة لمجموعة العشرين في عام 2026، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، وذلك في خطوة تبرز الشعور العميق بعدم الثقة بين بكين وواشنطن.
وأوضح 4 مسؤولين أجانب لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن "المسؤولين الصينيين استغلوا الاجتماعات الدبلوماسية في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذا الأسبوع، للتصويت ضد تولي الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات الرائدة، ولكن مسعى بكين فشل في نهاية المطاف".
وأدى الخلاف بشأن من سيستضيف مجموعة العشرين في قمة 2026، إلى تأجيج التوترات الأميركية الصينية، حول العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع السنوي لزعماء العالم، بما في ذلك حرب روسيا على أوكرانيا والجهود المبذولة لمكافحة تغيرات المناخ.
يشار إلى أن تخصيص الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وهو الدور الذي يتضمن وضع جدول أعمال مناقشات المجموعة في ذلك العام، ورئاسة الاجتماعات الوزارية واستضافة قمة القادة، عادة ما يكون عملية غير مثيرة للجدل وتتبع جدولا زمنيا فضفاضا.
إلا أن الدبلوماسيين الصينيين دعوا إلى أن يحذف إعلان قمة مجموعة العشرين هذا العام، الإشارة إلى الرئاسة الأميركية المتوقعة في عام 2026، وفقًا للصحيفة التي نقلت عن شخصين مطلعين على المناقشات الخاصة أثناء عملية الصياغة.
وعارضت الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، الخطوة الصينية، وتم إدراج العبارة في النسخة النهائية التي اعتمدها القادة.
وجاء في البيان المشترك: "نتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى في البرازيل عام 2024، وفي جنوب أفريقيا سنة 2025، وكذلك في الولايات المتحدة عام 2026".
ولم يتسن للصحيفة اللندنية على الفور الاتصال بمتحدث باسم الصين للتعليق على ما إذا كانت تعترض على رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين، السبت: "فيما يتعلق بمسألة الصين، كل ما يمكنني قوله هو إن البيان تمت صياغته، والإشارة إلى الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة لعام 2026 جزء منه، وقد وافقت الصين على ذلك".
وأوضح مسؤولون لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "موقف الصين فاجأ دبلوماسيين من وفود أخرى، وكشف عن الانقسامات التي لا تعد ولا تحصى بين واشنطن وبكين".
وليس لدى مجموعة العشرين أمانة دائمة، إذ ستتولى البرازيل الرئاسة في العام المقبل، تليها جنوب أفريقيا عام 2025.
وبعد ذلك، ستكون كل دولة من الدول الأعضاء قد استضافت قمة، مما يعني بدء دورة جديدة من الاستضافة.
وقد عرضت الولايات المتحدة رئاستها لعام 2026، كدليل على التزامها تجاه التجمع، الذي عكرته الانقسامات الجيوسياسية التي خلقتها حرب الكرملين على أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في نيودلهي: "نتطلع إلى استضافة مجموعة العشرين في 2026، وحتى دون المشاركة النشطة لروسيا والتوترات التي خلقتها الحرب، ما زلت أرى أن مجموعة العشرين فعالة للغاية".
ولم يسافر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الهند في نهاية هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها هو أو أي زعيم صيني عن قمة مجموعة العشرين، لكن بكين أصرت على أنها تتبنى بشكل عام "نهجا إيجابيا" تجاه ذلك التجمع.
وردا على سؤال طُرح الجمعة، ويتعلق فيما إذا كانت اعتراضات الصين على قضايا مثل أوكرانيا وتغير المناخ تعيق صدور بيان مشترك من مجموعة العشرين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "بكين مستعدة للتعاون مع الأطراف الأخرى بموجب مبدأ التوافق".
وتابع: "مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، والصين تولي أهمية كبيرة لأنشطة التجمع، وتشارك فيها بقوة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرین مجموعة العشرین فی الولایات المتحدة عام 2026
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.