إعادة تقسيم عدن عرقيا يعزز مخاوف سقوطها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
خاص - YNP ..
اعادت فصائل الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن، جنوبي اليمن، الاحد، تقسيم عدن "عرقيا".
وأفادت مصادر امنية بان المجلس اقر خارطة لإعادة توزيع المهاجرين الاثيوبيين ، حيث يقوم بنقل مهاجري الاورومو ذوي الديانة الإسلامية في المنصورة ، معقل تنظيم "داعش" على ان يبقى أصحاب العريقة الامهرية ذوي الغالبية المسيحية في الشيخ عثمان.
والخطوة الجديدة ضمن مقترحات قدمتها منظمة الهجرة الدولية التي شكلت فريق للتهدئة بين الطائفتين عقب مواجهات خلفت 3 قتلى وعددا من الجرحى.
وتشير الخطة إلى محاولة المنظمة الدولية إبقاء المهاجرين الاثيوبيين في المدينة لأهداف خارجية خصوصا وانها رفضت مطالبهم بإعادتهم إلى بلادهم بذريعة عدم وجود مخصصات مالية.
وأثارت الخطوة مخاوف في صفوف جنوبيين اعتبروا الخطر في ان غالبية المهاجرين شباب وهو ما قد يسمح بتجنيدهم لدى جهات مناهضة للانتقالي واسقاط معقله الأبرز.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
طالب دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجمات الرئيس الأميركي على المؤسسة القضائية.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أن «هذا القاضي، ككثيرين غيره من القضاة الفاسدين الذين اضطررت للمثول أمامهم، ينبغي أن يقال».
وأضاف أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربّما السبب الأوّل» لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مؤكداً «أنا أقوم فحسب بما طلبه منّي الناخبون».
والقاضي المعني بتصريحات الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاماً، هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات معجّلة بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدّة 14 يوماً، وطالب بوقف عملية خاصة لطرد حوالي 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.
وبالرغم من قرار التجميد، نفّذت عملية الطرد التي استندت إلى قانون يعود للعام 1798 يسمح بتوقيف «أعداء أجانب» في أوقات الحرب.
وأشارت إدارة ترامب إلى أن الطائرات كانت قد أقلعت عندما صدر القرار.
وشكّلت هذه الحجّة موضع جلسة الاثنين ترأسها القاضي بوسبرغ الذي لم يخفِ شكوكه وطلب من الحكومة الأميركية أن تقدّم إليه أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء (16,00 ت غ)، وفق وسائل إعلام أميركية.
وأصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بياناً نادراً ينتقد موقف ترامب، جاء فيه «لأكثر من قرنين من الزمن، ثبت أن الإقالة ليست رداً مناسباً، ثبت أن المساءلة ليست الاستجابة المناسبة لخلاف يتّصل بقرار قضائي».
ولفت إلى أن «المراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الهدف».
وجاء بيان روبرتس بعيد مطالبة ترامب بإقالة بوسبرغ.
وليست المرّة الأولى يهاجم ترامب المؤسسة القضائية التي تعاني من التحيّز في نظره، لكن يبدو أن هجومه بلغ مستوى غير مسبوق مع دعوته إلى إقالة قاضٍ.
ويعود لمجلس النواب قرار إطلاق مسار تنحية قاضٍ فيدرالي، لكن لا يمكن إقالة القاضي إلا بعد محاكمة وتصويت في مجلس الشيوخ مع أغلبية مؤهّلة، وهي من دون شكّ إجراءات طويلة فرص نجاحها شبه معدومة في ظلّ الاستقطاب السياسي.
وكثيرة هي المراسيم التي وقّعها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير والتي طعن بها أمام القضاء أو علّقت أحياناً بعدما اعتبر قضاة أن الرئيس تخطّى الصلاحيات المنوطة به.
أما الملياردير الجمهوري، فيعتبر أن القضاة هم الذين تجاوزوا الحدود لمنعه من تطبيق برنامجه، لا سيّما في مجال الهجرة وإصلاح الميزانية.
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات