آخر تحديث: 10 شتنبر 2023 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف مصدر مسؤول ،الأحد، أنه بعد زيارة وزير الزراعة القيادي في حزب الدعوة عباس جبر العلياوي الى إيران في الشهر الماضي قد استجاب للأوامر الإيرانية في تعطيل الزراعة بالعراق وعدم تصدير اي محصول زراعي ومن ضمنها التمور العراقية والاعتماد فقط على المستورد من إيران ،واضاف المصدر، ان التفاوت الكبير بين أسعار التمور المحلية والمستوردة من ايران جدلاً واسعاً بين العراقيين والمختصين في القضايا الاقتصادية، فالتنافس واضح في السوق من خلال تعدد وكثرة أنواع التمور الإيرانية بجانب العراقية، التي تراوح أسعارها ما بين ألفي دينار للكيلو غرام الواحد، وحتى عشرين ألف دينار (نحو 15.

3 دولاراً).ويعزو المختصون هذا التنافس إلى تراجع العراق في إنتاج التمور سنوياً بعد أن كانت حصته تتجاوز 10% من حجم الإنتاج العالمي، وفق بيانات حكومية، بينما لا تتجاوز حالياً 5%، فضلاً عن التغير المناخي الذي أثر في تساقط الأمطار وضعف الاهتمام الحكومي ما بعد 2003 الذي أسهم في انخفاض عدد النخيل من 32 مليون نخلة إلى 20 مليوناً، بحسب إحصاءات رسمية.وتعرضت بساتين النخيل في العراق على مدى العقود الثلاثة الماضية لسلسلة من النكبات بفعل الحروب والأزمات الاقتصادية خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد بعد 1991،وقيام ميليشيا الحشد الشعبي بتجريف بساتين كثيرة لصالح الاقتصاد الايراني ،‫ويحتضن العراق أكثر أصناف التمور قياساً بدول العالم، فهو وحده يضم نحو 600 صنف، لتأتي بعده إيران وليبيا بنحو 400 صنف، فيما يتصدر صنف “البرحي” تمور العراق من ناحية الطعم والإقبال الداخلي والخارجي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.

مقالات مشابهة

  • مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب في حديث لقناة العراقية الاخبارية: الرقابة الالكترونية وتجفيف منابع التهريب جعلنا وراء الاستقرار بقضية استهلاك المنتوج النفطي
  • المياه الجوفية في العراق مهددة بالاستنزاف
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • مصدر بالخارجية الإيرانية لـبغداد اليوم: الرسالة المنسوبة لترامب تكهنات
  • مسؤول إيراني يعلن نقل 43 محكوما من العراق إلى بلاده
  • مصدر حكومي: عجز كبير في موازنة 2025 بسبب الفشل والفساد والتبعية الإيرانية
  • نائب إطاري يطالب حكومة السوداني الإيرانية بقطع العلاقات مع الأردن وفلسطين
  • مصدر عماني: إيران وامريكا أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى
  • الاستخبارات الإيرانية تتجسس على الحكومة العراقية
  • الاستخبارات الإيرانية تتجسس على الحكومة العراقية - عاجل