كركوك أزمةٌ سياسيةٌ أمْ أزمةٌ وطنيةٌ..!!
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2023 - 9:35 صبقلم:عبد الجبار الجبوري منذ أزمتها الأولى ،قلنا أنّ كركوك (قنبلة موقوتة)،تستخدمها جهات سياسية ودولية، متى ما تعرّضت مصالحها للخطر،وهكذا بقيتْ ناراً تحتها رمادٍ سياسية وسخة، إبتداءً كركوك مدينة عراقية وبس،وعندما نقول عراقية، فهي لجميع مكونات الشعب العراقي، تماماً كما هي بغداد والبصرة وأربيل ونينوى وغيرها،والدستور يقول هذا، ومن يقول غير ذلك، فليذهب الى الدستور، الدستور الذي إتفق عليه وكتبه نفس القادة الذين يطبقون الدستور على مزاجهم الآن، لا كما خطتّه أياديهم، وهناك مادة مختلف عليهاهي( المادة 140)، فيها بنود لتطبيق التطبيع في كركوك وغيرها، إذهبوا لها ،وإحتكموا لها،إن كنتم صادقين،ولاتريقوا دم أي عراقي بسببها ،ولكن هذا الكلام لايروق (للبعض) ،من السياسيين والدول الإقليمية، التي تعمل جاهدة على خلط الاوراق، وإشعال فتنة أو حرب – عربية – كردية في كركوك،بعد أن فشلتْ في أشعال حرب شيعية –شيعية، وحرب سنية – سنية،إذن هي رغبة دولية وإقليمية، بتنفيذ جهات داخلية ، لتفجير أزمة كركوك ،بين العرب والكرد،والسبب تافه تماماً، هو الخلاف على (مقر للحزب الديمقراطي)،وهناك عشرات المقرات للحزب داخل المدينة، فلماذا الإعتراض على هذا، أو لماذا الاصرارعلى هذا المقر،لقد تزامنت أزمة (المقر)، مع تهديدات إيرانية لكردستان، وتحذير نهائي للعراق، مدته عشرين يوماً فقط، لطرد المعارضة الإيرانية المسلحة المتواجدة في مدن ومحافظات كردستان،وبعدها يمكن تتدخل إيران عسكرياً، أو تقصف مقراتهم ومخيمات عوائلهم بالصواريخ ،كما فعلتها في السابق، فإنطلاق تظاهرات عرب وتركمان كركوك،لم تكن صدفة،وإنما جاءت بعد قرار حكومة السوداني، لإستفزاز عرب وتركمان كركوك، بتنفيذ إتفاقية الإطار مع الديمقراطي الكردستاني، في تشكيل حكومة السوداني الإطارية، ومن ضمن البنود عودة الحزب الديمقراطي، بقواته ومقراته الى كركوك، وأولها مقر اللجنة المشتركة ، الذي كان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد بناه على أرض تابعة لوزارة المالية تجاوزاً ، حاله حال الآف المقرات والبنايات الحكومية، والدور والأراضي الحكومية التابعة للنظام السابق ،والتابعة لوزارة المالية ، من إشغالها والتجاوز عليها ،من رموز الأحزاب وحكومات مابعد الاحتلال، فكانت شرارة التظاهرات التي أشعلها السوداني، بتنفيذ إخلاء مقر القيادة المشتركة وتسليمه للحزب الديمقراطي، وكانت التظاهرات التي طوقت (المقر) ورفضت تسليمهكرد فعل على قرار السوداني ،سلمية وعفوية، حتى دخلتها جهات مسلحة ، إستطاعت تفجير التظاهرات وتحويلها الى ساحة حرب، بعد أن كانت سلمية ومطلبية بحتة، فمن هذه الجهات التي أشعلت الحرب بين العرب والتركمان والكرد،يقال أن عناصر حزب البككا الكردستاني والبيجاك الايراني ،وفصائل عراقية مسلحة ، دخلت التظاهرات مع الجيش والشرطة، وحصل الي حصل،من إستشهاد وجرح عراقيين، وإشعال سيارات وتكسيرها ، وإطلاق شعارات شوفينية وعنصرية ضد العرب، لزيادة التأجيج وتعميق الهوّة بين الطرفين،وفعلاً كانت ردود افعال الساسة الكبارفي أربيل وبغداد، أعنف مايتصوّره الاخرون،من تهديدات مباشرة(سيكون دفع الثمن باهضاً) للسيد مسعود البرازاني، ووصف إبنه مسرور رئيس حكومة الاقليم ،قرار المحكمة بال(مهزلة)، فيما كانت ردة فعل بغداد أقل حدّة ،ولكنها أكثر قوةً وتأثيراً على مخرجات الازمة،إذ قامت المحكمة الاتحادية ،بتوجيه كبار زعماء الإطار التنسيقي، للسوداني والمحكمة الاتحادية ، (بإلغاء) قرار إخلاء مقر الحزب الديمقراطي، والتريث ) إستجابة لطلب المتظاهرين، بعد تدخل الجهات المسلحة،ممّا أغضب حكومة الإقليم، ووصفت قرار حكومة السوداني والمحكمة الإتحادية بالمهزلة،تفجّر الخلاف بعدها بقوة ،وأعلنت الخارجية الإيرانية (أن ايران مستعدة لمساعدة بغداد، إن تطلب منّا التدخل في كركوك)، من هنا يتأكد أن إيران متورطة في أحداث كركوك، لإبتزاز الإقليم وبغداد معاً، في تنفيذ(تهديداتها) ،لطرد المعارضة وإغلاق مقراتها العسكرية، وهو طلب مشروع تماماً، تقره القوانين الدولية، وحصل لها مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية ،التي كان تمتلك مقرات في العراق، حيث تم قصفها ومن ثم طردها الى خارج العراق، اليوم يتكرّر المشهد نفسه، مع أحزاب إيرانية مسلحة وفي مقدمتها حزب بيجاك والكوملة وغيرها ، ويمارسون عملهم العسكري داخل إيران من الأراضي العراقية في كردستان، وهذا مخالف للقوانين الدولية، ولكن لايحق لها أن تجعل من أزمة المعارضة الايرانية، سبباً ومبرراً للتدخل في شؤون العراق ،وإذكاء فتنة قومية وطائفية في كركوك وغيرها، وعلى بغداد والإقليم الإنتباه الى خطورة مايجري في كركوك ، وهو أمرٌ دبّر بليل،فلا تأخذكم العزة بالاثم، وتنفذّون مخططات أعداء العراق، بقصد أو بدونه، وتصطفون مع من يريد إشعال حرب عربية كردية وما أكثر، وتحذر منها أطرافا اقليمية ودولية ،ويخسر الجميع ، والدليل تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان حين قال(أي تدخل في كركوك لانسمح به)،وهذا جرس إنذار وتحذيرتركي، لايجب أن نتجاهله، تماماً، كما هو التحذير الإيراني،وعلى عقلاء الإقليم وبغداد ، تفكيك الأزمة بالحوار والدستور، ونزع فتيلها بسرعة، قبل أن تتفاقم الأوضاع المتوتّرة أصلاً في كركوك، وهناك من يـتربّص لها ،ويعمل على تفجيرها، نعم كركوك أزمة يمكن حلها ،بالعودة للدستور وتحكيم العقل، وإلاّ سيكون الأمر خارج السيطرة ،بوجود جهات دولية وإقليمية ،تتحكم بالمشهد في المنطقة، وما نراه في شرق وشمال سوريا، من حرب حقيقية مدمّرة بين العشائر العربية، وقسد الكردية بإشراف أمريكا، يمكن أن يتكرر في كركوك ،وبأشدّ وأفضع ما تتصورون، وعندها لن تقف الحرب ،لاسامح الله الف مرة، عند كركوك ،وإنمّا ستشمل خارج كركوك، وتخسر جميع الأطراف ويتهدّد السلم المجتمعي العربي والكردي، الى شرخ لايمكن ردم هوته، وأنتم مسؤولون أمام الله والتاريخ عنه، فالجميع سيخسرأي حرب بين الإخوة، والرابح الأوحد، هم أعداء العراق والكرد المعروفين والتاريخيين ،بل هم من يعمل على تنفيذ مشروعهم القومي العنصري في العراق، ليحقق مشروعهم الكوني وحلمهم التأريخي،فإتعظوا من غيركم ، ومن إتعظ بغيره ماندم، كركوك مدينة عراقية وكوردية وعربية وتركمانية ومسيحية ، فلماذا تلوثون تأريخها في الحروب العبثية، وتقزّمون أهلها،وهي عبر التاريخ مدينة التآخي والمحبة والسلام ، مدينة الذهب الأسود وباباكركر ورحيم آوة ،وحويجة العزّ وقلعتها التأريخية ، وحي القورية ،وقوريات أهلنا التركمان في أزقتها وحاراتها، وكنائسها جامع السيدة مريم آنا جامعي، وجامع النبي دانيال،ومحلة العرب وغيرها ،من موزائيك العراق وتنوّعه الإجتماعي العريق، الذي يستمّد العراق قوته منّه ، ولم يكن يوماً،عبئاً عليه عبر كل التاريخ الطويل، مانريده الآن هو تفويت الفرصة ،على المتربصين والمفتعلين لأزمة كركوك، وردّهم الى نحورهم، وإطفاء شرارة الحرب المفترضة، الذي لايتمناها إلاّ الذي لم تلدّه أمه،الأزمة نراها تتشّظى وتتحوّل الى كرة نار، بسبب ظهور أصوات نشاز من كلا الطرفين، تريد تعميق الشرخ المفترض، ليس بين الأقليم وحكومة بغداد ، وإنما بين العرب والتركمان والكرد، وهذا الأمر خط أحمر لكلِّ عراقي شريف ،أما الخلافات بين بغداد والإقليم، وابتزاز كل طرف للاخر، لتحقيق مكاسب آنية وحزبية ، فليس لأهل كركوك عربا وكردا وتركمانا ،لاناقة لهم فيها ولا جمل، إبعدوا صراعاتكم وخلافاتكم عن كركوك ،ولاتجعلونها ورقة إنتخابية ، تحققون فيها ماتريدون ،كركوك لكل عراقي ،ولايمكن أإختزالها بمكون واحد وبالقوة ، إفهموا حقائق التأريخ جيداً، القوة لاتقابلها الاّ القوة ، والنتيجة الخسارة والهزيمة للجميع…إذن أزمة كركوك أزمة سياسية بإمتياز ،يراد لها أن تكون أزمة وطنية ، ، والدليل ردود الأفعال الجماهيرية في عموم كركوك وبكل طوائفها ،أنها رفضت ماحصل ،وترفض لكل التصريحات والقرارات السياسية المتشنّجة، والتحريضية في الإقليم وبغداد ،حفظ الله كركوك وأهلها ومحبيها …!!!
.المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يُفصل الوسائل العقابية الأمريكية المحتملة على العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ الاقتصاد صالح رشيد، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن أمريكا تحاول بحربها الاقتصادية الحالية استخدام جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة، مبينا أن بحوزة واشنطن الكثير من الأوراق للعب عليها في المشهد العراقي.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمريكية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض اعتمدت بشكل مباشر على العقوبات الاقتصادية كوسيلة أنجع لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، والذي يمثل طوق نجاة لإسرائيل من خلال تأمين نفوذها في المنطقة ودفعها إلى هضم ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "واشنطن أمام صياغة مختلفة للحرب الاقتصادية تستخدم فيها جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة"، لافتاً إلى أنه "في حوزة واشنطن الكثير من الأوراق في المشهد العراقي، ومنها العقوبات على المصارف وتدفق الأموال، وبالتالي قد نشهد محاولة لتضييق المسارات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى تأجيج الشارع العراقي وضغط مباشر على الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "واشنطن تسعى إلى فصل بغداد عن النفوذ الإيراني، حيث ترى بأن بغداد وطهران ساحة واحدة".
منوها إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة المركزية إجراءات لإعادة هيكلة الملفات الخلافية المتعلقة بالفصائل والحشد الشعبي، فإننا نتوقع أن تكون هناك عقوبات اقتصادية أكثر تشدداً، قد تصل إلى سحب الشركات أو عرقلة عمل الشركات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة".
وأوضح أن "الشركات إذا شعرت أن بيئة العراق غير آمنة وغير مستقرة، فإنها ستغادر استثماراتها، مما سيكون له ارتدادات على واقع الطاقة وبقية الخدمات، خاصة وأن الشعب العراقي بحاجة إلى تلك الاستثمارات من أجل تنمية قدراته، سواء في مجال الطاقة أو في القطاعات الأخرى".
وأكد رشيد أن "العراق أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وكل التوقعات مفتوحة"، مشيراً إلى أن "لجوء واشنطن إلى سحب الشركات من جنوب العراق والفرات الأوسط وارد لتحقيق ثلاثة أهداف أولها الضغط على بغداد للمضي في الابتعاد عن المصالح الإيرانية، ومحاولة جعل بغداد ضمن محورها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الاستثمارات الأكبر في العراق لصالح الشركات الأمريكية أو على الأقل الشركات ضمن الدول المتحالفة معها".
وفي شباط الماضي أعلن البنك المركزي عن تفاصيل اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), انتهت وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
وأيضاً النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
وأكد البنك المركزي حسب البيان، على ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها، لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي.
وأفاد مصدران مطلعان في شباط الماضي بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".