تحركات بريطانية مكثفة بملف اليمن قبيل جلسة مغلقة للأمن الدولي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
خاص - YNP ..
كثفت المملكة المتحدة، الاحد، تحركاتها في ملف اليمن .. يأتي ذلك قبيل أيام على اجتماع مرتقب لمجلس الامن الدولي بشان اليمن.
وحاولت بريطانيا خلال اليومين الماضيين تسليط الضوء على عدة ملفات اخرها ما أوردته السفارة البريطانية بشان تأثير ما تصفه بالصراع على التعليم في اليمن، وقبلها المزاعم التي ساقتها هيئة الملاحة البريطانية عن وجود كيان ينتحل صفة الأمم المتحدة في خليج عدن يقوم بتحويل السفن للحديدة.
وتعد بريطانيا حاملة القلم اليمني في مجلس الأمن، وتحريكها لملفات عدة بعد صمت طويل يشير إلى ترتيبها لتمرير اجندة جديدة خصوصا في المنطقة البحرية الاستراتيجية جنوب وشرق اليمن والتي شهدت مؤخرا تحركات عسكرية بريطانية برزت بتوسيع الانتشار إلى الهضبة النفطية بحضرموت كثاني محافظة تتمركز فيها قوات بريطانية خاصة بعد المهرة.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.