الجزار يستعرض نتائج الدراسة التى تم إعدادها بالتعاون بين جهات قطاع المرافق حول المعايير التصميمية لتنفيذ المشروع
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة إجراءات طرح مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس خالد ضياء، والدكتور فرج سمحان، من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، نتائج الدراسة التى تم إعدادها بالتعاون بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حول المعايير التصميمية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة المحطة، مشيدًا بالجهد المبذول فى إعداد هذه الدراسة، والتعاون المثمر بين الجهات العاملة بقطاع المرافق، واتباع الأساليب العلمية الحديثة فى إعداد المعايير التصميمية لتنفيذ المشروعات.
ووجه وزير الإسكان، باعتبار هذه الدراسة منهجية يتم إتباعها عند الإعداد لتنفيذ المشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتزام الجهات العاملة فى تنفيذ مشروعات المرافق بها، كما وجه الوزير بالاهتمام بالدراسات التفصيلية والتحليلية الخاصة بالمعايير التصميمية لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، بما ينعكس بالإيجاب على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المحطات، ويضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة فى عمليات المعالجة، بما يحقق معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا للمواصفات العالمية، لإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، تماشيًا مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بمحافظة الإسكندرية، يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462 ألف م3/يوم: 630 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعالجة من الأولية إلى الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم الهوائية، لإنتاج غاز الميثان ليتم استخدامه فى توليد جزء كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، وتحسين الوضع البيئي، وإنتاج السماد العضوي.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، شرحًا عن الخطوات التفصيلية لإعداد الدراسة، ومنهجية العمل، والجهات البحثية والعلمية المشاركة فى إعداد الدراسة بالتعاون مع فريق العمل المشترك من جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، والمناهج الإحصائية المستخدمة لتحليل نتائج الدراسة، والتوصيات النهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية میاه الشرب والصرف الصحى وزیر الإسکان الصرف الصحی الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر
استعرض النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى الحصول على مبلغ ٥٠٠ ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تمويل المشروع لتحسين جودة المياه وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث والقضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرًا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ
ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تساعد الحكومة المصرية في تنفيذ أهدافها التنموية حيث إنه جاء تماشيًا مع إستراتيجيتها الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل.
كما رأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:
. المحافظة على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
. زيادة قدرات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي المصانع السكر في مصر وإعادة تأهيلها .